قال الوكيل المساعد لهندسة الطرق في وزارة الأشغال المهندس أحمد الحصان ان ميزانية المشاريع قيد التنفيذ في الوزارة تفوق ملياري دينار كويتي مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ هذه المشاريع في الوقت المطلوب لاسيما مشاريع الطرق الأقليمية التي تربط الكويت بالدول الأقليمية جنوبا وشمالا.
واوضح الحصان في مؤتمر صحفي اليوم أن الحكومة الكويتية تحرص على الربط بين الكويت والجزيرة العربية وكل دول مجلس التعاون مبينا أن أغلب المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ستنتهي في مدة زمنية أقصاها خمس سنوات.
وذكر أن قطاع الطرق من القطاعات المهمة في الكويت وهناك تعاون مع جهات الدولة المختلفة لتوفير الميزانيات لمشاريع الطرق الجاري تنفيذها أو المستقبلية مضيفا ان من أبرز تلك المشاريع جسر جابر الأحمد الذي وقع عقده الشهر الماضي سيستمر العمل به خمس سنوات.
وافاد بان هناك مشاريع حيوية أخرى قيد التنفيذ منها مشروع جمال عبد الناصر ومشروع تطوير شارع الجهراء مبينا ان المقاولين قطعوا نسبا كبيرة في الإنجاز ويتوقع الانتهاء منها في 2015 و 2016.
وقال الحصان انه ليس هناك ما يمكن أن تخفيه الوزارة على المواطن وان خطة الوزارة الموضوعة بشأن مشاريع الطرق يتم تنفيذها وعرضها بشفافية تامة مؤكدا عدم وجود اي معوق في إنجاز المشاريع “بدليل ما وصلنا إليه من نسب إنجاز لتلك المشاريع تتواكب مع تعداد السكان حتى عام 2030”.
واوضح أن مشاريع الطرق المختلفة تم الأخذ فيها بمستوى الخدمات لإعطاء حلول مستقبلية لكل المشكلات مضيفا أنه تم انجاز المجموعة الاولى من طريق الدائري الأول.
وعن طريق الدائري الرابع افاد بأن مشروع تطويره مر بمراحل مختلفة وان مشكلته تكمن في تقارب المناطق السكنية منه لافتا إلى أن هناك رؤية مختلفة لحل مشكلات من خلال تكنولوجيا جديدة مثل تسيير شوارع تحت الأرض لتخفيف الأزدحام إلا أن الأشغال ليست الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر.
وفيما يخص جسر اليرموك قال ان الأشغال إنتهت من إنشاء الجسر وجاهز للافتتاح إلا أن هناك متطلبات جديدة وضعتها وزارة الداخلية لم يتضمنها العقد مع المقاول وتتمثل في وضع كاميرات مراقبة وحواجز منع الرؤية والصوت على الجسر مبينا ان افتتاح الجسر أمر يعود إلى وزارة الداخلية.
وكشف الحصان عن موافقة وزارة النفط على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع الصبية عبينا ان وزارة الأشغال ستقوم قريبا بإفتتاح جزئي للطريق.
من جانبها قالت رئيس مكتب التخطيط والمتابعة في وزارة الاشغال المهندسة سهى أشكناني ان الوزارة هي جهة تنفيذية بالدولة لمشاريع الطرق والجسور وليست الجهة الوحيدة والطرف المعني في وضع الأسس والمعايير
والمتطلبات الفنية لكل المشاريع.
ولفتت إلى أن هناك جهات مختلفة مختصة بحل مشكلة الإزدحام المروري ووضع حلول ومنها بلدية الكويت والأدارة العامة للمرور مبينة ان الوزارة تجري تنسيقا على أعلى مستوى مع كل الجهات المختصة لأخذ موافقتها على مشاريع الطرق المختلفة.
وذكرت أن مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة ستضع حلولا جذرية لمشكلة الإختناق المروري في البلاد اضافة الى السعي لحل كل المشكلات المستقبلية التي يمكن أن تواجهها الطرق لتحقيق الإنسيابية في حركة المرور.
أضف تعليق