أكدت مصادر صحافية أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى منح رجال الشرطة في دول الاتحاد إمكان التحكم بكل السيارات من بعد، وذلك عن طريق إلزام مصنعي السيارات التي تدخل الاتحاد الأوروبي بتركيب أجهزة تسمح للشرطة بذلك.
وتشير وثائق أمنية سربت أخيراً من محضر اجتماع لجنة مكونة من كبار ضباط الشرطة في دول الاتحاد الأوروبي، إلى أن الاجتماع الذي وصف بالسري أيضاً مخصص لمناقشة طريقة تنفيذ هذه الخطة، لضمان المحافظة على الأمن داخل دول الاتحاد.
ونقلت صحيفة «ذا دايلي تليغراف» البريطانية عن إحدى الوثائق أن الخطة تقضي بتركيب هذه الأجهزة في كل السيارات التي تدخل السوق الأوروبي. وبحسب الخطة الموضوعة، فإن من المفترض أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بنهاية 2020. وعندئذ سيكون في مقدور رجال الشرطة التحكم في كل المركبات من خلال شاشات الكومبيوتر الموجودة في المقر المركزي للشرطة، والتي تتيح لهم إيقاف إمداد الوقود عن محرك السيارة المشتبه فيها أو الملاحقة، وبالتالي توقفها.
ووفق صحف أوروبية، فإن الخطة المسربة لاقت جدلاً واسع في أوساط البرلمانيين الأوروبيين، ونقل عن أحد البرلمانيين البريطانيين قوله إن هذا المخطط يقوض الحريات المدنية ويتجاوز البرلمان.
كما نقل عن زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايغل فاراج قوله: «إن مجرد التفكير في أمر كهذا يبدو مروعاً». ودعا فاراج الناس إلى التظاهر والاعتراض على مثل هذه الخطوة التي تهاجم حريتهم، فيما تساءل برلمانيون أوروبيون عن مدى سلامة تركيب هذه الأجهزة، خصوصاً في حال إيقاف السيارات ذات السرعات العالية أو على الخطوط السريعة.
أضف تعليق