عاد محتال الأسهم الرجبي خلال الأسبوع السابق لأساليبه الاحتيالية عن طريق خلق تداولات تفوق المئة مليون سهم يوميًا على سهم شعبي موبوء مسموم، بعد أن دخل على السهم ليخرج كبار ملاكه.
حيث أن المعلومات المتواترة عن تخفيض رأس مال الشركة الموبوءة قد استجدت، لذا سارع محتال الأسهم لنجدة صحبه وأما صغار المتداولين فلهم الله، ومازال يعيث بالسوق فسادًا بأوامر مليونية على أكثر من سلعة غير آبهه بكثره التنبيهات عن تفعيل المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال.
فإلى متى هذا التقاعس من الجهات الرقابية، وهي تملك الأدوات اللازمة للحد من شراسة تداولاته؟ لماذا لا يتم فرض جزاءات مالية تسبب ضرر مادي له يحد من عبثه؟ هل يخفى على الجهات الرقابية تداوله بقناع “أبورمانه؟” أوقناع “الخياط”؟ وغيرها من الاقنعة الإسماعيليه أو “الخليليه؟”.
نلفت أنتباه المتداولين إلى مقالنا السابق في سبر خلال الأسبوع المنصرم عن خطورة امتلاك خمس جهات لمعلومات المتداولين وكشوفات تداولاتهم اليومية، ولا يغيب عنّا ذكر أنه من المعروف أن محتال الأسهم يدفع ليحصل على معلومات عن تداولات غيره بشكل مرعب وغير مسبوق، وهنا نشد على إدارة شركات الوساطة بمتابعة موظفيهم عن كثب، وكذلك إدارة البورصة والمقاصة لمنع المحتالين من الوصول للمعلومات لتتوفر بيئة صحية للمتداولين.
أضف تعليق