جدد النائب محمد طنا التأكيد على رفضه للاتفاقية الامنية، لما يشوبها بصيغتها الحالية العديد من المثالب، مشددا على انه لن يوافق بأي حال على اتفاقية تتعارض في اي مادة منها مع الدستور الكويتي، بغض النظر عن اية اعتبارات اخرى.
وقال طنا في تصريح صحافي “انا ضد الاتفاقية الامنية بشكلها الحالي، ولن اصوت بالموافقة عليها، لان بها العديد من النقاط المبهمة، لاسيما المادة الثانية منها التي تتعارض مع الدستور الكويتي معارضة كلية، حيث تنص هذه المادة على تعاون الدول الاطراف بالاتفاقية فيما بينهم لملاحقة الخارجين عن القانون او المطلوبين للدول الاطراف وتسليمهم، وهذا امر غير مقبول على الاطلاق”.
كما لفت طنا الى ما نصت عليه الاتفاقية بشأن الخارجين عن القانون والنظام، والذي جاء نصا مبهما، لم يحدد من المقصود بالخارجين عن القانون، مشيرا الى انه بموجب النص الحالي فان من يعبر عن رايه بكل صراحه وشفافية يعتبر مخالفا للنظام العام، خاصه ان هذه الماده مكفوله في الدستور وفق الماده 36 من الدستور والتي تنص ( أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفوله ).
واوضح طنا ان الاتفاقية الامنية الخليجية تتعارض ايضا مع الدستور الكويتي في المادة العاشرة منها، الخاصة بالتعاون الميداني والتكامل بين الاجهزة الامنية الخليجية، وهو ما يعطي الحق لجيوش الدول الاطراف في الاتفاقية النزول الى اراضي اي دولة بها تشهد اضطرابا، مشيرا الى انه لا حاجه لهذه المادة خاصة وان ذلك ينظمه اتفاقية الدفاع المشترك”.
وتمنى طنا على لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عدم الاستعجال في انجاز تقريرها عن الاتفاقية الامنية دون اعطاءها حقها في المناقشة وان ترد الحكومة على استفسارات اللجنة والنواب بشأن المواد المبهمة ردا مكتوبا.
وبين طنا انه سيكشف امام الشعب الكويتي مثالب الاتفاقية الامنية عند مناقشتها في مجلس الامة، التي حذر من ان اقرارها بشكلها الحالي سيكون سبة في جبين الدستور الكويتي والحريات العامة.
أضف تعليق