حددت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومي يوم الثاني من شهر مارس المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى المرفوعة من أمين صندوق جمعية المحامين المحامي محمد أحمد طالب والتي يطالب بها ببطلان إجتماع مجلس إدارة جمعية المحامين المنعقد في يوم 23-1-2014 واعتباره كأن لم يكن ومايترتب عليه من آثار أهمها بطلان إنتخابات جمعية المحامين المقررة يوم غد الاثنين الموافق 17 فبراير.
واختصم طالب في دعواه كل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ورئيس جمعية المحامين.
وقال محمد طالب الذي يخوض الانتخابات مستقلا ويتنافس مع قائمتي المحامي والمحامين للفوز في مقاعد مجلس إدارة جمعية المحامين في تصريح صحفي “للأسف كان موقف وزارة الشئون الاجتماعية والعمل سلبيا للغاية ولم تقم الوزيرة هند الصبيح بإتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لحفظ حقوق المحامين بعد إصدارها اول قرار لها بتنفيذ حكم عودة جمعية المحامين بعد تأييد حكم بطلان قرار تحويلها إلى نقابة بشكل خاطئ من خلال مضمون كتاب القرار الذي جاء فيه أرقام خاطئة لأرقام الدعاوي المرفوعة ورغم إخطارنا لها بكتاب رسمي إلا انها لم تقم بتعديل القرار علما بان الانتخابات ستجري يوم غد”.
وزاد طالب “ولم يتم تمكيني من عودتي إلى منصبي كعضو في مجلس إدارة جمعية المحامين وأمين الصندوق بعد إلغاء قرار تحويل الجمعية إلى نقابة بحكم المحكمة بالإضافة إلى ان الاجتماع في 23 يناير لم يتم إخطاري به كعضو مجلس إدارة وامين الصندوق لاعتماد التقرير المالي وتم توقيع شخص آخر لايحمل اي صفة بالتوقيع بدلا مني رغم ورود إسمي بالتقرير”.
وتابع “جمعية المحامين أبلغت وزارة الشئون أن اخطار اعضاء مجلس الادارة بمواعيد الاجتماعات عن طريق الرسائل الهاتفية النصية وهذا لم يحدث اولا وثانيا هناك اقرار في محضر مجلس الادارة تم الاتفاق علي الية إبلاغ الاعضاء بكتب رسمية وهو لم يحدث أيضًا”.
وأكد المحامي بطلان انتخابات جمعية المحامين يوم غد وسط صمت ولامبالاة من وزيرة الشئون التي قدمنا لها عدة كتب وشكاوي عن الاجراءات المخالفة للقانون في جمعية المحامين وكأن الحكومة راضية وواثقة أن الحقوق متساوية بين الجميع”.
وحذر طالب من إستمرار تلك الاجراءات الخاطئة واضرارها بمهنة المحاماة من خلال قيد 1100 محامي ومحامية أثناء عمل مجلس إدارة نقابة المحامين المبطلة ومابني على باطل فهو باطل ولايحق لهؤلاء المحامين المشاركة غدا في الانتخابات ولانعلم سبب فقدان وزارة الشئون لسيطرتها على جمعية المحامين”.
وخلّص قائلًا: “حرصا على مصلحة مهنة المحاماة وحفاظا على حقوق الزملاء والزميلات قمت برفع دعوى لبطلان اجتماع مجلس إدارة جمعية المحامين وبطلان الانتخابات مثلما رفعت في وقت سابق قضية إلغاء تحويل جمعية المحامين إلى نقابة”.
أضف تعليق