4:20 (تحديث..10) وافق المجلس بأغلبية 45 صوتًا على تعديلات قانون الهيئات الرياضية، فيما رفض الغانم هذا القانون، وتمت إحالته إلى الحكومة.. ورفعت بعدها الجلسة على أن تعقد غدًا في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
2:17 (تحديث..9)
وانتقل المجلس لمناقشة قانون محاكمة الوزراء.. حيث بدأ د.يوسف الزلزلة: وجود هذا التشدد بأن يكون التظلّم وجوبيًا قد يعيب القانون الذي نحن بصدده.
عبد الكريم الكندري “مقرر التشريعية”: حتى نخرج من مسألة تعارض المصالح وحماية للمال العام، إذا وجدت الجهة المنوط فيها ذلك عليها أن تستمر للنهاية.
عدنان عبد الصمد: أسال الحكومة، هل هي حكومة حكومتين؟ لماذا ترسل مشروع محكمة الوزراء ويجون باللجنة ويعترضون عليه وهذا رأي الحكومة بالرفض في التقرير.
علي العمير: سيد عدنان لو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك، شوي شوي يا سيد، فليس لدينا نوع من المكابرة واعتراضك عن خطأ بصياغة التقرير فإن المجلس سيد قراراته، ونطلب مناقشة ما انتهت إليه اللجنة التشريعية من تقرير بشان محكمة الوزراء
عدنان عبد الصمد: ما يقوله الأخ العمير ليس له علاقة بكلامي، يُفترض أن تسحب الحكومة المشروع بقانون، لأنها رافضة، وهذا مُثبت بالتقرير الذي هو أمامكم.
وزير العدل: لم نسحب المشروع بقانون رسميًا من باب التعاون، ولكن أكّدنا على وجهة نظرنا بعدم الموافقة، ولقد جلسنا في اللجنة التشريعية وأبدينا استحسان بالنسبة للمواد التي أضيفت، ولقد آثرنا عدم تأجيل المشروع من باب التعاون، وأبدينا التحفظ في جزئيتيّن
فأكدنا أن التظلّم وجوبي هو ند في الخصومة، فلماذا يعتبر تهاون عدم استئناف الجهات الحكومية للأحكام؟ أيضًا لا يجوز أن تُجمع المحكمة بين أمريّن هما الحكم وفي الوقت ذاته تكون جهة اتهام.
علي العمير: التصويت على المداولة الأولى لمحاكمة الوزراء هي موافقة على القانون، لذا أطلب إرجاعه للجنة ودراسته، وتقديم تقرير توافقي خلال اسبوعين والتصويت عليه في المداولتين.
واستمر العمير في حديثه ونبرة تهديدية: إذا تم التصويت على قانون محاكمة الوزراء بالشكل الحالي ودون رجوعه للجنة التشريعية، سنصوّت إما بالرفض او الامتناع.
بعدها اقترح الغانم تأجيل مناقشة التعديلات أسبوعًا واحدًا ليكون في جلسة 11 مارس، ووافقت شبه أغلبية نيابية حكومية على الاقتراح.
1:03 (تحديث..8) استأنف الصانع الجلسة، حيث وافق المجلس على تأجيل التصويت على طلب رفع الحصانة عن رئيس المجلس للغد بالإجماع.
صفاء الهاشم : لماذا دائمًا ردود رئيس مجلس الوزراء تاتي “ليس من اختصاصي”.
الوزير محمد العبد الله: التحقيق بشأن الداو موجود في مجلسكم الموقر، وتم تحويل التقرير للجنة التحقيق في مجلس الوزراء إلى ديوان المحاسبة، ونسخة أخرى إلى مجلسكم الموقر.
الهاشم: شكرًا للوزير على رده، ولكني مصرة على ان رئيس الحكومة انه هو المسؤول.. ومن متى كانت الحكومة جاهزة في بياناتها ففي كل دول العالم رئيس مجلس الوزراء يطلع يكلم الناس.
مدارس سلوى.. وأعمال غير أخلاقية
الهدية : هناك ظلم لمنطقة سلوى، أن يكون بها 14 مدرسة خاصة وهي أكثر من المدارس الحكومية التي بها، منطقة سلوى تئن من المدارس الخاصة التي عليها أصلا كثير من المخالفات ونطالب وزير التربية بتقديم برنامج زمني لنقل هذه المدارس.
وزير التربية أحمد المليفي: نوازي بين أن تكون المدارس قريبة من السكن وخصوصية السكن الخاص، ولا شك أن عدد المدارس الخاصة في منطقة سلوي كبير، ويحتاج إلى إعادة نظر وسنأخذ ذلك بعين الاعتبار.
الهدية: المدارس الخاصة شكّلت عبء كبير على مناطق السكن الخاص ورد وزارة التربية أدانهم أكثر من الإجابة على السؤال ذاته
مبارك الحريص: أماكن مشبوهة بمنطقة سلوي تمارس فيها أعمال غير أخلاقية، وعلى الداخلية القيام بمسؤولياتها بهذا الجانب.
بعده تلى الغانم طلبا بتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي أقرها مجلس الأمة عقب استجواب وزير الأشغال، ووافق المجلس على متابعة لجنة المرافق للتوصيات التي قدمها لوزير الاشغال على إثر استجوابه من النائب عادل الخرافي، ووافق المجلس كذلك على إحالة تقارير ديوان المحاسبة المدرجة على جدول الأعمال إلى لجنة حماية الاموال العامة، ووافق على متابعة لجنة المرافق للتوصيات التي قدمها المجلس لوزير الأشغال على إثر استجوابه من النائب عادل الخرافي.
فيصل الشايع: هناك عدة أسباب لتأجيل علاوة الأولاد، منها اقتراح الأخ صالح عاشور نفسه، وعدم وجود وزير المالية، والتأجيل لنخرج بنتيجة أفضل من أن نصوّت على شيء ويرفض من جانب الحكومة.
الوزير على العمير: نقدّر للنواب حرصهم على علاوة الأولاد، لكن أمام الاقتراحات التي قدموها، فعلينا إعداد البيانات التي تتطلبها وإعدادها لن يكون طويل الأمد.
الوزير محمد العبد الله : ليس عيبًا أن تستجدى الحكومة من أجل الحفاظ على الادخار المستقبلي.
وطالب بعدها عادل الجارالله بأن تتم دراسة الأسئلة البرلمانية من قبل مكتب المجلس للحكم على دستوريتها.. وقال الغانم: أوعدك بدراسة ذلك الأمر في مكتب المجلس.
جمال العمر: الحكومة تجيب على الأسئلة وفق مزاجية الوزير.
12:05 (تحديث..7) رفع يعقوب الصانع الجلسة ربع ساعة لأداء صلاة الظهر.
11:17 (تحديث..6) وتحدث مرزوق الغانم في طلب رفع الحصانة عنه من كرسي الأعضاء: اعتقد بأنني لم أخطئ وغير موافق على تقرير التشريعية الذي رفض رفع الحصانة عني، وأرجو من زملائي رفع الحصانة عنها حتى نتمكّن من الذهاب للقضاء، ولماذا نخاف منه فاللجوء له ليس عيبًا، ومن 2006 وحتى اليوم لم أقف وراء الحصانة، ووفقًا للائحة أقول بأن شكوى الأخت صفاء لم تمنع عملي بالمجلس، ولأني رئيسًا للمجلس يجب أن تُرفع عني الحصانة، وحتى أثبت أنه لا أحد ينفذ من طائلة القانون حتى رئيس مجلس الأمة نفسه، ومن يخطئ يُحاسب والبريء يكون ذلك عند القضاء وأطلب رفع الحصانة حتى نثبت أن الناس سواسية والرجل الثاني أو الثالث بالدولة لا يوجد فرقًا بينه وبين المواطن العادي، ولا أريد الدخول في موضوع القضية ونتحدّث بها عند القاضي.
الغانم بعد التمديد له دقيقتيّن: أختم بأن نذهب للقضاء والقول الفصل للقضاء العادل، وأرجوكم أرجوكم ارفعوا الحصانة عنّي، ومكنوني من حق التقاضي.
علي الراشد: هذا ما عهدناه في الغانم وهو من الناس الذين يطالبون بتطبيق الدستور واللائحة على نفسه، وأتمنى إغلاق باب النقاش في الموضوع، وأن ندخل بالتصويت مباشرة.
بعدها رفض المجلس قفل باب النقاش في طلب رفع الحصانة عن الغانم، ويسمح بتحدث اثنيّن مؤيدين واثنين معارضين.
عبدالحميد دشتي تحدث كمؤيد لتقرير اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة عن الغانم: ما حدث اليوم سابقة تاريخية، لأن الخصومة مثارة بين طرفيّن بالمجلس.
الغانم في رده على دشتي: أنا أطلب اللجوء للقضاء، لأنه لم يمنع أداء واجبي من العمل النيابي، ولا يجب أن نحجر حق أحد في اللجوء للقضاء.
وطلب عبدالحميد دشتي التحقيق فيما أثير والذي ادى إلى رفع دعوى قضائية من الهاشم بحق الغانم في اللجنة التشريعية.
حمد الهرشاني: أطلب من المجلس رفض رفع الحصانة عن الغانم، لأن الأمر سيتكرر مستقبلًا، وأتمنى من الأخ الغانم أن يتراجع عن طلبه
ودخل بعدها عبدالحميد دشتي في سجال مع عدنان عبدالصمد بشأن موضوع حصانة الغانم، وقال له عدنان: أراويك اللائحة والدستور؟
عدنان عبدالصمد: ما قاله الغانم اليوم وسام على صدره، وعتبي على اللجنة التشريعية التي رفضت رفع الحصانة، ومن لا يخاف من القضاء عليه الذهاب إليه، وحق التقاضي مكفول للناس أي للجميع، اشكبرها لما نقول ان المجلس رفع الحصانة عن رئيس المجلس ولنا في التاريخ أسوة فسيدنا علي ابن ابي طالب عندما اختلف مع يهودي ذهب معه إلى القضاء.
وتحدثت صفاء الهاشم كمؤيدة لتقرير اللجنة التشريعية أي رافضة لطلب رفع الحصانه عن الغانم.. وقالت: أنت تعلم معزتك وغلاوتك يا مرزوق من زمان، وليس من اليوم، وبعد ما سمعته من الجميع سأتنازل عن القضية “وسط ارتفاع ضحكات من الحضور”، وتؤكّد أن القضية أكبر من الوطن.
والغانم يرد: أنا لن أكون اقل كرمًا منها، فلدي قضايا مرفوعه ضد صفاء سأرفعها عنها.
يعقوب الصانع يسأل صفاء الهاشم: لو أجّلنا التصويت ليوم غد الأربعاء حتى يتم التنازل.. فهل توافقين على ذلك؟
مرزوق الغانم: وجهة نظرك بها وجاهة، لكن أقول هذا قرار شخصي للأخت صفاء والأمر يعود لها، ولنصوّت الآن على الطلب، ونرفع الحصانة عني.
صفاء الهاشم: قبل بداية جلسة الغد سأذهب إلى كاتب العدل للتنازل عن الدعوى.
عبدالحميد دشتي: لا نشمّت الحجومة فينا ونذهب لمخفر الصالحية.
10:55 (تحديث..5) وانتقل المجلس لمناقشة طلب رفع الحصانة عن مرزوق الغانم وعبدالحميد دشتي، حيث قال سعدون حماد: أنا مع رفع الحصانة عن الغانم وضد رفعها عن دشتي.
وترجّل بعدها الغانم عن الرئاسة وترك الكرسي لأمين السر “يعقوب الصانع” باعتباره معني بطلب رفع الحصانة.
وقال سعدون حماد حول قضية دشتي المرفوعة من وليد الطبطبائي: ما فيه شيء عندما يقول دشتي طبطب، والغانم أول رئيس يطلب رفع الحصانة عنه.
عبدالحميد دشتي: عبدالكريم الكندري جه يكحلها عماها، فمن جاب طاري عائلة الطبطبائي الكريمة وأنا لما أذكر طبطب ممكن يمر عليها مرور الكرام، ولم نقل عنه مع ما يقال في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي سابقة سبق وأن حكمتوا بها بالبراءة.
عبدالله الطريجي: اعتب على قرار اللجنة التشريعية التي رفضت رفع الحصانة عن دشتي، وأتمنى من علي دشتي أن يعتذر لأسرة الطبطبائي الكريمة عما قاله بحقها.
ودشتي يرد: الطريجي يعلم شجاعتي عندما كان عضوًا في الأغلبية، وكنت أنا من الأقلية، وليخرج لي الطريجي كلمة واحدة أسأتُ فيها لرفيقه في الأغلبية المستبدة.
عبد الحميد دشتي قبل التصويت على الطلب: أطالب المجلس الكريم بمراجعة سجل الشاكي، ليرى الزملاء كم من القضايا التي تقدم بها الشاكي بعد أن اصبح عاطلًا عن العمل.
المجلس يوافق على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية في شأن رفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية المرفوعة من النائب السابق وليد الطبطبائي.
10:39 (تحديث..4) قال يوسف الزلزلة: ليس هناك داع لمؤتمر الإسكان، وعلينا أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى وأتمنى من علي أبل أن يجد حلولًا، ولا نريد أن نحقق المقولة التي تقول إذا أردت أن تذهب قضية مع الريح فشكلوا لها لجنة، وأرجو من وزير الداخلية أن لا نشوّه صورة الكويت بالخارج، وغير مقبول أن تنشر صورة حدث يتهم بانه يزعزع أمن الكويت.
عبدالله الطريجي: أرفض اقتراح الفضل وانا مع أن تبدأ الجلسات الساعة العاشرة صباحًا بسبب الازدحام المروري.
وطالب صالح عاشور بإرسال طلب الفضل إلى مكتب المجلس قبل التصويت عليه، والغانم يؤكد ان اقتراح عاشور وجيهًا.. ووافق المجلس على الإحالة بشأن عقد الجلسات ظهرًا.
وكذلك وافق المجلس على كل من طلب الحكومة بسحب قانون الأحداث، ورسالة عبدالحميد دشتي بأن لجنة الأموال العامة تقدّم جدولًا للمجلس بشأن المواضيع المدرجة عليها، وما تم انجازه للمجلس.. وعلى رسالة اللجنة الإسكانية بإحالة بعض الاقتراحات للجنة المرافقة للاختصاص.
10:15 (تحديث..3) أكّد وزير الداخلية محمد الخالد خلال جلسة مجلس الأمة اليوم بأن عناصر الأمن لن يعترضوا أو يمسوا أي شخص من البدون في حال لو كان حاملًا لعلم الكويت.
ويأتي حديثه هذا بعد مطالبة النائب صالح عاشور بالإفراج عن الطفل البدون علي حبيب، حيث قال الوزير: “نعمل علي آلية عمل سترى النور في القريب العاجل بشأن البدون، وهناك كويتيين بالتأسيس موجودين بالأحداث، ونشتغل على آلية عمل، لكن هناك من يكسّر دورياتكم ومخافركم، وحل القضية شيء وحفظ الأمن شيء آخر، فهناك من يضرب بسكين بعد أن يسقط الشرطي مغشيًا عليه.
ورد عاشور بقوله: “الأحداث يخرجون للشارع هو مؤشر خطير جدًا، وهم يخرجون للمطالبة بالحقوق”.
ليقول بعدها الوزير: “قسمًا بالله لو رفع الحدث علم الكويت لن نمسه، وإذا ترضون أن يضرب الحدث الذي ضخّمه وسائل الاعلام فهذا أمر آخر،
صالح عاشور: لا أريد الدخول في جدال، لكن هناك حدث بالسجن الآن يجب الإفراج عنه حتى يذهب للمدرسة.
عسكر العنزي: الأمر الذي حدث للبدون في الأيام الماضية أمر محزن وأطلب من وزير الداخلية إطلاق سراح المحتجزين البدون.
عبدالله التميمي: فعلًا لجنة البدون لم تجتمع سوى اجتماعيّن، واحد منهما لتشكيل مناصب اللجنة، أما الاجتماع الثاني مع وزير الداخلية فكان مثمرًا، حيث أعطانا وزير الداخلية وعودًا ممتازة، وبشأن أحداث تيماء نرفض العنف من اي طرف.
صالح عاشور: أنا ادافع عن قضية عادلة، وأتذكر في جلسة سرية أن الحكومة قالت أن هناك 35 ألف يستحقون الجنسية.
حسين القويعان: قلبًا وقالبًا مع التجنيس العادل لقضية البدون، لكن لا يمكن قبول الفوضى في الكويت، وأمنها أبدى من أي شيء آخر.
9:34 (تحديث..2) افتتح “الغانم” جلسة مجلس الأمة، وتلى بعده الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن الجلسة.
وكان المعتذرون عن عدم حضور الجلسة.. كل من: صباح الخالد وأنس الصالح ومبارك الخرينج والجدري وخليل عبدالله ورياض العدساني والروضان.
بعدها اعترض صالح عاشور على قرار اللجنة المالية بالموافقة على طلب الحكومة تأجيل علاوة الأولاد لشهر واحد، والغانم يبلغه إنه سيعطيه الفرصة للحديث حول هذا الأمر بعد بند الأسئلة.
وأبدى عادل الخرافي ملاحظة على تعديل مطبعي في مضبطة الجلسة الأخيرة، والمجلس يصادق على مضابط الجلسة الأخيرة.
وانتقل المجلس لمناقشة الرسائل الواردة، ومنها رسالة نبيل الفضل بشأن عقد الجلسات الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثامنة مساءً، ورسالة من وزير النفط يطلب فيها سحب مشروع الحكومة بشأن الاحداث، ورسالة من اللجنة الاسكانية تطلب فيها إحالة بعض الاقتراحات المحال إليها من لجنة المرافق للاختصاص.
ووجه النائب سعدون حماد حديثه إلى وزير النفط علي العمير، وحذره من مواجهة المجلس وعدم تنفيذ الأحكام القضائية في إعادة ناصر المضف إلى عمله بعد أن حكمت المحكمة لصالحه.
وطلب منه رئيس الجلسة مرزوق الغانم التوقّف عن الحديث، ونبهه بأن حديثه غير مطروح في بند الرسائل الواردة.
وناقش سعدون رسالة الفضل.. بقوله: الأخ الفضل هو مقترح إنشاء مسجد في المجلس، ويعني إنه يصلي الفجر هنا بالمجلس، ونرفض عقد جلسات المجلس بعد الظهر، فالمفترض عقدها مبكرًا، ومقترح الفضل مايمشي مع جميع النواب.
وتحدّث النائب عبدالحميد دشتي قاصدًا جمال العمر دون تسميته: أتمنى على رئيس لجنة الأموال العامة أن ينأى بنفسه، ويستقيل من رئاسة لجنة الأموال العامة.
جمال العمر يرد: هناك خلط لا أعلم مغزاه، ونحن كأسرة تجارية إذا كان لدينا مشاريع، فقبل وصولنا إلى المجلس، ويعلم ذلك الوزير، وأنا أعلم كيف اعمل، وأنأى عن أخي بوطلال أن يوجّه اتهامًا مباشرًا، وطلبه منافي للائحة الداخلية، واطمئن بوطلال بأن هناك لجنة من خمسة أعضاء، وهناك تقارير تأتينا من ديوان المحاسبة.. أي لا جمال العمر ولا غيره يستطيعون تمرير أي قرار لأن القرار للمجلس، واستغرب رسالة دشتي.
دشتي: حاشاك أن اتهمك هذا الاتهام
عبدالله التميمي: نتعاون مع وزير الإسكان ياسر أبل لحل القضية الإسكانية، ووزير الدفاع تنازل مشكورًا عن أراضي للرعاية السكنية، وأتمنى من علي العمير وزير النفط أن يحرر اراضي في مناطق استراتيجية كما قام بذلك الجراح.
صالح عاشور: نبيل الفضل يعتذر عن عدم الحضور مبكرًا اليوم بسبب وجود موعد مراجعة مع الطبيب، وأوافق على اقتراحه بشرط أن يتفرّغ الوزراء للتنمية وليس لاستقبال الأعضاء في مكاتبهم، ويجب أن يُدرس الاقتراح دراسة مستفيضة بين المجلس والحكومة.
9:01 ( تحديث..1) قام رئيس مجلس الأمة “مرزوق الغانم” برفع الجلسة، وذلك لعدم اكتمال النصاب.
يستأنف مجلس الأمة جلساته بعد عطلة استمرت قرابة شهر، بجلسة هادئة يعقدها الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد ان نزعت الحكومة منها فتيل أزمة كانت متوقعة، بطلبها من اللجنة المالية تأجيل الجلسة إلى شهر آخر لتقديم بديلها بشأن علاوة الاولاد، وموافقة اللجنة المالية على طلبها.
في وقت تشير المصادر إلى أنه حتى الآن لا يوجد بديلًا حكوميًا لعلاوة الأولاد وأن الهدف الرئيسي من طلب وزير المالية أنس الصالح التأجيل مرتين هو المراوغة، ولم تستبعد المصادر أن تقدّم بديلًا من باب حفظ ماء الوجه خلال مهلة الشهر الثانية التي بدأت من الأحد الماضي.
ومن المقرر أن يبت المجلس في بداية الجلسة وتحديدًا في بند الرسائل الواردة في الطلب المقدم من النائب نبيل الفضل، الذي ينص على عقد جلسات مجلس الامة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، بدلًا من عقدها التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، وفيما يلي جدول اعمال جلسة الغد.
البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين:
*(1306-أ ) بتاريـــخ 4- 2-2014م.
*(1306-ب) بتاريــخ 5- 2-2014م.
البند الثاني: كشف الأوراق والرسائل الواردة.
البند الثالث: الأسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الــدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الرابع: الإحالات (حسب ما هو وارد في القرص المدمج)
البند الخامس: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والإقتراحات بقوانين:
(حسب كشف الأولويات التي أقرها المجلس في جلسة 26-11-2013م)
التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- مشروع القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء.
2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995م في شأن محاكمة الوزراء.
( في جلسة 5-2-2014م طلب مقرر اللجنة سحب التقرير آنف الذكر وإعادته إلى اللجنة مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال فقرر المجلس الموافقة العامة على ذلك)
التقرير الرابع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:
1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(3) لسنة 1983م في شأن الأحداث.
(في جلسة يوم الثلاثاء 26-11-2013م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 25-12-2013م)
التقرير الحادي والثلاثون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بشأن إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
(في جلسة يوم الثلاثاء 26-11-2013م قرر المجلس تقديم الموضوع على غيره من الفقرات وأن ينظر بجلسة 7-1-2014م)
التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بقانون رقم (134) لسنة 2013م في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978م بشأن الهيئات الرياضية .
التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(12) لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م.
التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(35) لسنة 1978م في شأن إيجارات العقارات.
التقرير السادس والتسعون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن:
1ـ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 م بقانون إقامة الأجانب.
2- مشروع القانون بتعديل بعض نصوص المرسـوم الأميري رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب.
التقرير الثاني للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965م في شأن التعليم الإلزامي.
التقرير الأول للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة.
التقرير العاشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 1964م في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972م بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته.
التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:
1- الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.
2- الاقتراحات برغبة ذات العلاقة (عددها 3 اقتراحات ).
التقرير الحادي عشر التكميلي للتقرير الثامن والعشرين للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
التقرير الثاني عشر التكميلي للتقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع القانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.
التقرير الثالث والستون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عـن الاقتراحات بقوانين (وعددها خمسة) في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014م.
البند السادس..الاقتراحات بقرارات:
اقتراح بقرار مقدم من العضو يعقوب عبدالمحسن الصانع بإحالة طلب تفسير المادة(71) من الدستور الى المحكمة الدستورية وفقا لنص المادة(118) من قانون لائحة المجلس.
اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وافق عليها المجلس خلال مناقشة الاستجواب الموجه من العضو عادل مساعد الجارالله للسيد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء ( عدد أعضائها خمسة ).
اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق فى مشروع الوقود البيئي.
البند السابع: تقارير ديوان المحاسبة:
أ- كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن التحقق من تلافي وزارة الدفاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات(C130J).
ب- كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن التحقق من تلافي وزارة الدفــاع الملاحظات الخاصة بعقد طائرات(C130J).
كتاب ديوان المحاسبة مرفق به تقرير ديوان المحاسبة الدوري (السادس) بشأن رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات التعاونية وإتحاد الجمعيات.
البند الثامن.. الكتب الواردة من الحكومة:
كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية مرفق به تقرير بنك الكويت المركزي نصف السنوي بقيمة السندات والصكوك التي أصدرتها الدولة وكافة الدعم الحكومي.
البند التاسع :ما يستجد من الأعمال
أضف تعليق