1:02 (تحديث..3) استؤنفت الجلسة الساعة الواحدة وأبدى النائب حسين القويعان أسفه على الخبر الذي نشر بشأن سحب الإمارات والسعودية والبحرين من قطر، مقترحًا أن يقوم المجلس بإصدار بيان يحث على إصلاح ذات البين بين الأخوة.
واتفق معه الغانم، مؤكدًا على ضرورة معرفة أسباب وخلفيات الموضوع ومن ثم تحديد الخطوات.
كما طالب النائب عادل الخرافي أن يصرّح الرئيس بإسم المجلس عن المجلس بخصوص الموضوع.
واعترض النائب يوسف الزلزلة بشدة على طلب رئيس اللجنة التعليمية حمود الحمدان خاصة وأن القانون اخذ حقه في الدراسة.
الغانم: من حق اللجنة طلب سحب الموضوع ويتم التصويت بعد تحدث معارض ومؤيد للطلب.
بعدها وافق المجلس على سحب قانون التعليم وردّه إلى اللجنة التعليمية على أن يُناقش في جلسة 11 مارس، وتمت الموافقة على الطلب.
وانتقل المجلس لمناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 1968م بشأن نظام قوة الشرطة، ونوّه الغانم إلى أن هناك قوانين عديدة مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ سنوات و”نحتاج اخذ قرارات بشأنها”.
عسكر العنزي: إلى الآن المشروع الحكومي ينص على أن الرقيب دخل الشرطة ثم حصل على مؤهل جامعي فالمشروع ينص أن يتساووا في الترقية مع زملائهم.
واقترح الزلزلة أن يتم الاكتفاء بأن يعطي مقرر اللجنة المختصة بكل قانون نبذة عن المجلس وتمت الموافقة.
وبشرح مقرر لجنة الداخلية والدفاع سلطان الغيصم التعديل على قانون تنظيم الشرطة، تم التصويت على قانون تنظيم الشرطة في المداولة الأولى، ليوافق المجلس على ترقية الضابط الاختصاصي الحاصل على مؤهل جامعي إلى رتبة ملازم أول بعد قضاء سنة واحدة في الرتبة، ووافق كذلك في المداولة الثانية وإحالة القانون إلى الحكومة.
وتساءل بعدها “سعدون حماد” عن الموقف من حصانة مرزوق الغانم التي أجلت إلى جلسة اليوم، وأعلنت صفاء الهاشم إنها تنازلت صباح اليوم أمام كاتب العدل عن الدعوى.
وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون تنظيم المخاماة وطالب الزلزلة الحكومة بتوضيح الأسباب التي دعتها لتقديم مثل هذا المشروع.
وتعجب الوزير العمير من حديث الزلزة الذي يقول “سهرت الليل على التعليم الإلزامي”، وهنا يقول “مو فاهم القانون”، وقاطعه هنا الزلزلة بقوله “لا يجوز كلامك، فأنا قلت الحكومة توضّح أسباب تقديمه ولم أقل إنني لا أفهمه”.
وهنا قال الوزير العمير: خله يحترم نفسه وإذا كان يعلو صوت، نحن نقدر نعلّي صوتنا، وليس بدورنا أن تشرح مشروع حكومي من حقه الموافقة والرفض بالنهاية.
ورفض المجلس مشروع الحكومة بشأن تنظيم المحاماة من حيث المبدأ وأسقطه من جدول الاعمال، كذلك رفض المجلس تعديل قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، ليتم رفع الجلسة إلى يوم 11 مارس.
11:45 (تحديث..2) وافق المجلس على قانون إنشاء هيئة الاتصالات بغالبية 38 صوتًا بمعاقبة كل من حاز على أجهزة “تنصت” بالحبس 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف، ورفع بعدها “مرزوق الغانم” الجلسة ربع ساعة للصلاة.
9:48 (تحديث..1) وانتقل المجلس لمناقشة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
حيث قال د.يوسف الزلزلة: رغم إن لدينا تخصصات في جامعة الكويت خاصة بالاتصالات الا ان الواقع العملي يؤكد عدم وجود مثل هذه التخصصات، ونحرص حرصًا شديدا على أن ينتقل الشباب من القطاع العام إلى القطاع الخاص، واتفقنا مع وزير التجارة استخراج الرخصة التجارية في يوم واحد حتى نشجّع الشباب على ذلك، بينما يأخذ الآن من ثلاثة إلى ستة أشهر، فكيف نشجّع الشباب ولدينا مشكلة مع الجهاز الحكومي الذي لا يطوّر نفسه، قانون الاتصالات للحكومة بالقدر الأول وعليها ان تطوّر نفسها ولدي بعض التحفظات على عدد من مواد قانون الاتصالات سأوضحها عند الوصول إليها.
عبدالحميد دشتي: نتمنى من وزير المواصلات حسن اختيار مجلس هيئة الاتصالات، وتكون من الكفاءات الذين يشهد لهم القاصي والداني ولاشك أن الكفاءة في كل الخدمات التي تقدم من القطاعين، وإن شاء الله تتاح لنا الفرصة للحديث في الجلسة الخاصة التي أعد طلب بشأنها لمناقشة موضوع القطاع الخاص والحالة المالية للدولة.
عبدالله التميمي: هناك دول سبقتنا في موضوع “الهاكرز” الذي يسمي بالقراصنة الالكترونية، وشغل فلوس في شركات الاتصالات دون تقديم خدمة، فمن يسافر النت لا يشبك معه، وتأتي فاتورته كبيرة للغاية.
حسين القويعان: قانون الاتصالات سيكون إضافة كبيرة ويجب التصويت عليه كونه أخذ حقه في المناقشة داخل اللجنة المعنية، وكلي ثقة بأن يتعاون الجميع من أجل إنجاز هذا القانون الحيوي.
خليل الصالح: التعيينات التي تتم يجب أن تكون وفق معايير واضحة، وعندنا مشكلة في التوظيف بالقطاع الخاص، ولدينا أمثلة كثيرة ويجب أن تكون مكافأة نهاية خدمة تصرف للعاملين بالقطاع الخاص.
جمال العمر: مادام كان هناك هيئة متخصصة للاتصالات ولديها كفاءات ستكون من أعمدة التنمية في هذا البلد، وهل يعقل أن تتحدث دوليًا من خلال البرامج التكنولوجية بكلفة صفر، بينما تأتي فاتورة شركة الاتصالات بمئات الدنانير دون معرفة أسبابها، وتبقى أمام خيارين خاصة عند السفر إما الدفع او عدم السفر، وكثير من شركات الاتصالات تستخدم خدمات الوزارة لصالحها.
عبدالكريم الكندري: وفقًا للوضع الحالي فإننا نقوم بتقسيم الإدارات الحكومية إلى هيئات، فهناك هيئات تقدّم بهدف تفتيت نشاط الحكومة وإذا كانت هيئة الاتصالات هذه هامة، فإنه هناك هيئات غير مهمة، وفكرة تحويل الإدارات الحكومية إلى هيئات فكرة خطرة.
فيصل الدويسان: إلى الآن ما زالت تمارس الدولة الاحتكار الإعلامي وأنا مع تفتيت الوزارات وتحويلها إلى هيئات وهيئة الاتصالات والإعلام مهمة، فلماذا فصلنا الإعلام عن الاتصالات؟ لأن هناك تخوّف من التعددية، وعندنا مصيبة البث الفضائي، وهذه فرصة لأن يرجع القانون للجنة المعنية، حتى يتضمّن قانون الإعلام.
الوزير علي العمير: هذا القانون هو اقتراح نيابي وليس حكوميا، واستغرب انتقاد الدويسان له وكنت أتمنى أن يحضر اجتماعات لجنة المرافق عند مناقشته، وإذا كان يرى أن بعض العقوبات مغلظة، فيستطيع ان يتقدّم باقتراحاته.
فيصل الدويسان: بماذا ترد الحكومة على ما يتردد بأن هواتفنا النقالة مراقبة، وما أثاره احد النواب بأن هناك وزيرًا يراقبه خاصة وان الحكومة اشترت اجهزة للتنصت.
علي العمير: الحكومة في حيرة وما ذكره الدويسان لا علاقة للحكومة به، فالقانون لاينص على التجسس.
عدنان عبدالصمد: العديد من الميزانيات يستغلون مفهوم المرونة استغلالًا سيئًا، ولدينا مشروع لوضع ضوابط محكومة لميزانيات الهيئات الملحقة، والمستقلة توفر المرونة لكن وفق لضوابط.
علي العمير: قانون هيئة الاتصالات بحاجة إلى مراجعة في لجنة المرافق خاصة في المادتيّن الثانية والـ 13، حيث أن المذكرة الإيضاحية متناقضة مع المادة الرئيسية بالقانون بشأن ميزانية الهيئة.. هل هي ملحقة أم مستقلة؟
عادل الخرافي مقرر لجنة المرافق: ميزانية الهيئة العامة للاتصالات ملحقة ونحن مستعدون لمناقشة أي تعديل، لكن أقول حرام التأخير ويجب تحديد العناصر التي نحتاجها لتطوير القانون.
محمد الحويلة: نتمنى من قانون الاتصالات أن يضع اعتبارات كثيرة في حماية المستهلك، ونشكر لجنة المرافق على هذا العمل الجبار، وأن تفعّل اللائحة الخاصة بهذا القانون وأن تقوم هيئة الاتصالات بعملها على الوجه الأكمل.
سعدون حماد: قانون هيئة الاتصالات يقضي على سرقة المكالمات التي غاب دور وزارة المواصلات عن هذه الظاهرة ومتنفذون بالاتصالات لا تستطيع الدولة تطبيق القانون عليهم، حيث لا يدفعون الأموال المستحقة للدولة، وشركات تضغط خاصة بالاتصالات وتعيّن رئيس الوزراء.
عيسى الكندري وزير المواصلات يرد: زودني بأسماء المتنفذين وحاسبني إذا لم اتخذ إجراء بشانهم على الفور.
وطلب الوزير علي العمير شطب كلمة “المتنفذين” التي وردت على لسان سعدون حماد، وضغطهم لتعيين رئيس الوزراء.. بقوله: لأن من يعينه هو سمو الأمير، وأكّد بعدها رئيس الجلسة يعقوب الصانع على شطب الكلمة.
وسعدون يرد: لم أقل رئيس الوزراء، ولكن قلت يعينون أعضاء بالحكومة وسأزوّد الوزير الكندري بقائمة المتنفذين.
عيسى الكندري لجمال العمر: حضرت لجنة حماية الأموال العامة، وبيّنت ما اتخذته من إجراءات بشأن مؤسسة الموانئ وأبلغتكم بأنني أحلت المشتبهين للنيابة.
وطالب فيصل الدويسان بوضع حد أقل لعقوبة التنصت على المكالمات، ويوسف الزلزلة يفضل ان تترك الحرية للقاضي لان هناك مكالمات غير هامة فلماذا نلزم القاضي بحد أدنى.
فيما طلب عدنان عبدالصمد إبقاء قانون هيئة الاتصالات على جدول الاعمال، وتأجيل التصويت عليه أسبوعين حتى تدرس لجنة الميزانيات جعل ميزانية الهيئة ملحقة ام مستقلة، وكلن المجلس رفض مقترحه.
شن النائب “عبدلله التميمي” هجومًا لاذعًا بسبب غياب النواب بدون عذر، في ظل تأخر الجلسة نتيجة عدم اكتمال النصاب.
ورئيس الجلسة يعقوب الصانع يطمئن التميمي: نلتزم باللائحة وننشر في الجريدة الرسمية أسماء المتغيبين عن الجلسات بعذر وبدون عذر وكل يتحمل مسؤوليته امام الناخبين.
وقام بعدها مرزوق الغانم بأخذ موافقة المجلس على تمديد الجلسة حتى الانتهاء من القوانين الأربعة التي طلب لها عادل الخرافي عقد جلسة خاصة.
ووافق المجلس على طلبه، والقوانين هي التعليم الإلزامي ونظام قوة الشرطة ومهنة المحاماة وحالات طعن التمييز، بدلا من اقرارها في جلسة خاصة غدًا.
وقال عبدالكريم الكندري: إن غياب هيبة القانون ليس عذرا لاحد ليرتكب المخالفات بحجة ان غيره يرتكبها، وصحيح ان هناك مرتشين لكن هناك ملايين ياكلون العيش الحلال ومخطئ من يعتقد أن الإصلاح يكون من خلال الكلمات الجارحة ولا من خلال البكاء على اللبن المسكوب، ويجب أن لا يتسلل الإحباط إلى قلوبنا.
وأشار إلى أن هذه اقتباسات لرجل قدم للكويت الكثير وهو الدكتور احمد الربعي.
أضف تعليق