القول الجزل في الرد على نبيل الفضل (هيئة الصناعة)

ردًا على مقال النائب نبيل الفضل المنشور في جريدة الوطن بتاريخ 16/3/2014م عبر مقاله بعنوان “زلمات” والذي تطرق من خلاله إلى عدة أسئلة استفهامية دارت حول شكوك تعيين وترقية السيد محمد فهاد العجمي في حقبة وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إلى منصب نائب للمدير العام من ثم بتكليفه بأعمال المدير العام للهيئة في ظل وجود من هو أقدم في الخدمة على حد تعبيره. 

أولاً: لا يخفى على شريف علمكم أن الواجب على ممثل الأمة أن يضع الأمور وفق نصابها الصحيح ويتبين ويتحقق من كل ادعاء قبل أن يشهر قلمه ويكتب في حق زيد أو عمر، فرؤية الإنسان تظل قاصرة مالم يتم الأخذ برأي الطرف الآخر، وقيمة الأشياء تنبع من تقييم البشر لا من إطلاق الكلام على عواهنه، فكم من تحقيق صحفي أو خبر نُقل بطريقة مضخمة كان سبب اشتعال أزمة عطلت مصالح البلاد والعباد وانتقصت من حقوق الأخرين.

ثانيًا: أعمال الرجال يا رعاك الله لا تقاس بالسنين والأيام والشهور وتواليها، وإنما تقاس بما قدموه من تضحيات ومما تحلو به من خصال حميدة ومما اسدوه من مِننٍ كثيرة لرفع راية الحق والانتصار للمظلومين وتحقيق مبدأ العدل والمساواة في المؤسسة الصناعة الأمر الذي يخلق بيئة عمل صحية تعمل على تحقيق التنمية في جميع القطاعات الصناعية، وهذا والله ما عُرف عن سيرة وأعمال السيد محمد فهاد العجمي وأنا أشهد على ذلك كوني أحد الموظفين في الهيئة ولا أمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد، مما جعلني اندفع بكتابة هذا المقال والرد على تعقيباتكم، وهو شعور كل موظف يهمه مصلحة الهيئة واستقرارها.

ثالثًا: حين قام معالي وزير التجارة والصناعة السيد أنس الصالح بترقية السيد محمد فهاد العجمي من مدير إدارة الشؤون الإدارية وليس “كموظف” كما ذكرتم في مقالكم إلى منصب نائب المدير العام كان من وجهة نظري لسببين: الأول لما كان له من موضع قدم ثابتة في المشاركة بتأسيس الهيئة العامة للصناعة منذ نشأتها في عام 1996م خصوصًا في بناء الهيكل الإداري والمالي  للهيئة وتحديث اللوائح المنظمة لشؤون العمل وتجهيز المبنى الرئيسي بكافة خدماته، والسبب الثاني: خبرته الطويلة التي تعدت 25 عام والتي تدرج فيها إداريا من موظف إلى رئيس قسم ثم مدير إدارة وصولا لنائب المدير العام مع العلم أن كل فترة قضى بها سنوات عديدة، وكما بينت سابقا عدد السنوات لا تعكس طبيعة العمل والخدمة انما الإنجازات التي صارت في عهده، بالإضافة إلى كونه من أقدم المدراء الموجودين حاليا وأبرز المرشحين في ذاك الوقت، فوافقت سيرته الذاتية مع المرحلة المقبلة عليها الهيئة التي عانت من عدم استقرار إداري ومالي بسبب الضغوط السياسية الخارجة عن إرادة الجميع.

رابعا وأخيرًا: في الحقيقة تكليف السيد محمد فهاد العجمي بأعمال المدير العام يدعو للمفخرة والاعتزاز وينم عن وجهة نظر عميقة لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج الذي لم يأخذ هذا القرار بشكل فوري بل بعد أن قام بتكليف أولي لأقدم النواب يراقب من خلاله  الوضع القائم بالهيئة وقام بمسح شامل لكل القطاعات وحدد رؤية كل ما يحدث في البيت الصناعي وهو أدرى عن ظروف تعيين كل قيادي، فلابد أن تكون هناك أسباب وشروط في عملية التكليف التي لم يطلع عليها كل موظف أو نائب لمجلس الأمة وأتمنى من النائب الفضل لو كلف على نفسه وسأل معالي الوزير عن الاسباب الحقيقية وراء التكليف أو قام ، وفي الوقت ذاته لا نقلل من شأن كل موظف أعطى من عمره ووقته للنهوض بالمؤسسة الصناعية.

وإنما الأعمال بالنيات.