اكد النائب خليل عبدالله ان : من حق النواب اقتراح زيادة اعضاء المجلس، متداركا بقوله: لكن ارى في الاقتراح مساس في الدستور.
ومن جانب اخر بين مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.خليل عبدالله ان اللجنة التقت في اجتماعها امس ممثلين عن الطلبة خريجي بعض جامعات الفلبين والهند وسلوفاكيا واستمعت شكواهم في مسألة تأخر وزارة التعليم العالي في المصادقة على شهاداتهم.
واكد عبدالله على حتمية وقف العبث الحاصل في وزارة التعليم العالي وان يحسم الامر، مع وجوب ان تكون لوائح الاعتماد الاكاديمي للجامعات والشهادات واضحة، مضيفا بقوله: اؤكد ان اي شهادة غير علمية غير اكاديمية لا يمكن القبول باعتمادها و”اذا قبلت سيتحمل الوزير المختص المسؤولية السياسية.. كما لا نقبل بظلم الطلية الذي حصلوا على شهادات حقيقية”.
واكد ان اللجنة لم تقرر بعد الموقف من المصادقة على الشهادات او عدمه، ولا زلنا نتعرف على الية المصادقة ولماذا تأخرت بهذا الشكل، مبينا ان عدد حالات الفلبين يتجاوز 250 طالبا، وفي الهند حوالي 50 طالبا، اما سلوفاكيا فالعدد 250 طالبا.
واوضح عبدالله انه في السابق كان هناك مشروع لدى التعليم العالي بأختبار حملة تلك الشهادات عن طريق جامعة الكويت، وبرأيي الشخصي “انا اتكلم عن نفسي.. لا يحق لجامعة الكويت ان تتدخل في هذا الامر وليس لها اي صفة في هذا الامر”، مضيفا: هذا الامر له شق اكاديمي لا يمكن ان اتجاوزه ولا اقبل ان يُعترف بشهادة طالب بها خلل اكاديمي، وهناك جانب اداري بخصوص بعض الاوراق التي خرجت من هنا وهناك كي يتسنى للجنة رفع توصياتها الى مجلس الامة في تقرير، متداركا بقوله: لنا الحق ان نبدي رأينا الخاص داخل قاعة عبدالله السالم بغض النظر عما يتوصل له التقرير.
واوضح ان اللجنة زودت بمستندات في حيازة الطلبة من شأنها بيان حصولهم على موافقات للدراسة هناك، والادهى من ذلك ان ان حالات مماثلة لهؤلاء الطلبة تم الاقرار بشهاداتهم في نفس الجامعات وذات الوقت، مشددا على ان خطأ وزارة التعليم العالي في التصديق على شهادات البعض لا يعني بالضرورة ان نلزمها التصديق على شهادات الكل، مبينا: هناك جوانب قضائية متصلة بالقضية لم نتطرق لها خاصة ان بعض الطلبة عليهم احكام تزوير اوراق رسمية.
وقررت اللجنة الاجتماع قريبا مع ممثلي وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد الاكاديمي للاستماع لوجهة النظر الاخرى، وبحضور ممثلي الطلبة.
أضف تعليق