أكد النائب رياض العدساني ان خطوات وزير النفط ووزير الدولة لشوؤن مجلس الامة د.علي العمير في إيقاف توزيع المزارع المخالفة وإجابته بخصوص سؤاله حول الداو وتنفيذ ما جاء بمنطوق حكم قيادي النفط واتخاذه اجراءات بشأن عقد شل وتهريب الديزل محل تقدير .
وقال العدساني في تصريح صحفي يوم امس ” ان تلك الخطوات هي خطوات اولية تحتاج لإتباعها بمحاسبة المتسببين في القضايا التي اثرها وتصحيح اجراءاتها مشيرا الى ان هدفه ليس الاستجواب وانما تحقيق الصالح العام والقضاء على التجاوزات من خلال تفعيل الوزير لدور الرقابة الذاتية ومحاسبة كل المتعدين على المال العام .
وختم العدساني تصريحة بالتأكيد على انه “قد سبق وان امهل الوزير ثلاثة ايام لإتخاذ اجراءات وهو الان قام بخطوات توضح مدى تعاونه في القضايا التي اثارها ويبقى هناك خطوات اخرى تتمثل استمرار محاسبة المتسببين بهدر المال العام وكشف الحقائق وعدم الوقوف هذا الحد “.
أضف تعليق