أكد النائب عبدالله التميمي عزمه على متابعة القضاء على ظاهرة التكدس الوظيفي للوافدين في الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات الحكومية.
وقال انه تقدم اليوم بسؤال برلماني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء طلب من خلاله اعداد ومسميات العمالة الوافدة في القطاعات الحكومية المذكورة وتصنيفاتها وتخصصاتها سواء العادية أو النادرة.
وبين التميمي أن الكويت باتت تعاني من ظاهرة البطالة للمواطنين من شباب الكويت من الجنسين ، وذلك بسبب استحواذ الوافدين على تلك الوظائف ، مشددا أن الشباب الكويتي قادرين على شغل هذه المهام الوظيفية ولم يعد أمامهم خيارات من أجل العمل ، كما أن لدينا بطالة لدى فئة غير محددي الجنسية الذين يمكن أن يشغلوا جزءً من تلك الشواغر.
وأوضح أن خسائر الكويت جراء هذه المعضلة كبيرة بدءً من الازدحام واستهلاك الخدمات العامة والبطالة الوطنية وأنتهاءً بالاموال التي تحول لخارج البلاد من هذه الوظائف.
وناشد التميمي وزير الدولة سرعة الاجابة على هذا السؤال وذلك حتى يتسنى لنواب الامة اعداد قوانين مناسبة لتوفير العمل للكويتيين والفئات التي تحسب على الدولة كأبناء الكويتيات وازواجهن وأبناء فئة غير محددي الجنسية.
وختم تصريحه قائلاً أن واجبنا كنواب الوقوف بجانب الشعب الكويتي وايجاد الحلول التشريعية للقضايا التي يعاني منها منذ سنوات ولم تجد حلا حتى اللحظة ، فكل المعطيات توجب خفض اعداد الوافدين في البلاد من أجل المحافظة على كيان الشعب الكويتي ورفاهيته.
أضف تعليق