المشكلة في النفوس لا النصوص
الشاهين: المجالس أقرت حقوق المعاقين والإدارة الحكومية تتقاعس

أكد المحامي “أسامة الشاهين” عضو مجلس فبراير 2012 المبطل أن المجالس المتعاقبة أقرت حقوق ذوي الإعاقة المادية والمعنوية، وأتى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتويج للاهتمام البرلماني بهذه الشريحة الواسعة من المواطنين المحتاجين لعناية خاصة وأسرهم.

وشدد “الشاهين” على أنه قد تقدم بعشرات الأسئلة والاقتراحات والمطالبات المتعلقة بهؤلاء المواطنين والمقيمين الذين يعكس الاهتمام بهم رقي وحضارة الكويت الحقيقي، مما كان له أثر فوري وبالغ في تفعيل الكثير من مواد قانون 8 لسنة 2010 المعطلة حيث أنه يتكون من 10 فصول و72 مادة متنوعة كما بين في تصريحه.

وقال المحامي “أسامة الشاهين”: المشكلة ليس في النصوص، فالمجالس أقرتها، لكنها كما يتضح في بعض النفوس التي لا تجيد أو لا تريد العمل بأمانة وإخلاص، مما يجعلها تعرقل حقوق المعاقين وتماطل فيها، دون وجه حق أو عذر مقنع، خاصة وهي حقوق تتعلق بشريحة واسعة وذات أولوية قانونية وشرعية ودولية بالعناية والتكريم.

وذكر “الشاهين” أن المادة 45 أتت صريحة بوجوب صرف بدل مالي للمعاق المحتاج لسائق أو خادم، وذلك بما لا يقل عن 100 دينار شهري، وقد بدأت الهيئة العامة لذوي الإعاقة بتوزيع مغلفات التقديم للبدل تزامن مع الضغط النيابي في مجلس فبراير 2012، كما ابتدأت الصرف الفوري بعد ذلك، لكن المعاناة تكمن في عدم تحصيل المبالغ الرجعية رغم مرور شهور طويلة ووعود متكررة.

واختتم المحامي “أسامة الشاهين” عضو مجلس فبراير 2012 المبطل تصريحه بأنه ليس من حق الهيئة تعطيل أو تقسيط صرف بدل الخادم والسائق الرجعي، فهي مخالفة للقانون وإضرار بالمعاق وذويه دون مبرر مقنع، كما أن القانون رقم 8 لسنة 2012 في المادة 60 منه قد رتب عقوبات جنائية على من يهمل بواجباته تجاه المعاقين، داعيًا الهيئة لمعالجة هذا الخلل بصورة فورية خاصة في ظل اتجاه عدد من المعاقين لمقاضاتها أمام المحاكم.