اتهم مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين وزير العدل الكويتي د. نايف العجمي بأن “لديه تاريخاً في تعزيز الجهاد في سورية”، وجاء ذلك ضمن تقرير للمسؤول الأمريكي عن وجود مصادر لتمويل الارهاب، ويكمل كوهين كلامه بالقول “أن الكويت اصبحت بؤرة لجمع التبرعات للجمعيات الارهابية في سورية، وأن عدداً من جمع التبرعات وخاصة في الكويت وقطر تذهب لتمويل المسلحين المتطرفين وليس لتلبية الاحتياجات الانسانية المشروعة، وأن غالب تلك الاموال تكون للجماعات الارهابية بما في ذلك تنظيم القاعدة السوري وجبهة النصرة ودولة العراق وبلاد الشام (داعش)». الوزير نايف العجمي الموجود خارج البلاد لم ينف الاتهام الخطير الذي وجه له من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، بل أكتفى بتغريدة على حسابه الشخصي في تويتر قال فيها بأنه ” أفتخر بمساعدة الفقراء وإيواء اللاجئين وإغاثة النازحين وكفالة الأيتام وكفاية الأرامل في سوريا واليمن وغيرهما من بلاد المسلمين”.
أهمية الاتهام الموجه لوزير العدل تكمن في أنه لم يأت من مصدر مؤيد للنظام السوري، وإنما جاء من قبل مسؤول أمريكي رفيع المستوى مختص بشؤون مكافحة الإرهاب وجاء ضمن تقرير رسمي. الغريب أن الحكومة الكويتية لم تحرك ساكناً على إتهام أحد وزراءها بدعم الإرهاب ولاذت بالصمت وكأن الأمر لا يعنيها. توزير د. نايف العجمي في الحكومة الحالية كان محل استغراب من قبل الكثيرين، فالرجل معروف بتوجهاته الفكرية المتشددة ونشاطه المعلن في دعم الجماعات المسلحة في سوريا، فهل كان من الحكمة في شيئ توزيره؟ أم أن توزير العجمي يؤكد أن غالبية القرارات في الكويت تفتقر للحد الأدنى من الحكمة وأن الأمور فيها “سبهللة”؟! المؤكد أن الكويت تجد نفسها في موقف محرج من هذا الاتهام الذي ربما يتطور لتصنيف الكويت كدولة داعمة للإرهاب، وربما تكون الخطوة المستحقة حالياً هي تنحية الوزير عن منصبه الذي كان توزيره خطأ من الأساس.
إتهام وزارة الخزانة الأمريكية لوزير العدل بأنه داعم للإرهاب يفترض أن يفتح الباب على الملف المتضخم المسكوت عنه من قبل الحكومة الكويتية والذي يحتوي على نشاطات يقوم بها مواطنون كويتيون لدعم جماعات مصنفة على أنها جماعات إرهابية، ولعل الإعلان الأسبوع الماضي عن مقتل أخ النائب سلطان اللغيصم في سوريا ضمن صفوف تنظيم جبهة النصرة الذي صنفته السعودية كمنظمة إرهابية هو أحد شواهد ذلك، بل الأخطر من ذلك هو ما أعلنه “الداعية” اللبناني المتطرف عمر بكري من أنه “تم تخريج عدد من الكويتيين ضمن الدفعة الأولى للمجاهدين” وهو ما يطرح موضوع خطر هؤلاء “الدواعش” عندما يعودون للكويت. في حين أن السعودية والبحرين انتبهت لخطورة الأمر فطلبت من مواطنيها الذين يقاتلون في سوريا العودة وإلا تحملوا المسؤولية فإن الحكومة الكويتية تبدو مثل النعامة التي تدس رأسها في التراب، وهكذا حكومة لا يمكن ائتمانها على أمن البلد أو المجتمع.
د. صلاح الفضلي
salahma@yahoo.com
@salahfadly
أضف تعليق