استدعت لجنة حماية الأموال العام اليوم وزير النفط علي العمير، ووجهت له حزمة أسئلة تتعلق بعقد شل، وما إذا كانت شل الكويتية تمثل العالمية أم لا.. فيما نفى العمير أن يكون قد تستر على أي معالمة خرجت عن نطاق القانون.
وأكد العمير حرص القطاع النفطي على المال العام وعلى عدم التستر على اي خلل او اي معاملة غير قانونية.
وقال الوزير العمير في تصريح للصحافيين بعد حضوره اجتماع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية
للتحقيق في العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة (شل) العالمية “نحن حريصون جدا على تقديم كل ما نملكه من معلومات حول العقد وعلى معالجة اي مخالفات اذا ما وجدت وتقويم اي اعوجاج”.
واضاف”نحن في القطاع النفطي مسؤولين عن توفير الحماية والدفاع عن موظفينا لاسيما شركة نفط الكويت التي ترى ان هذا العقد ابرم وفقا للاجراءات القانونية وان ما دفع من قيمة العقد هو النصف فقط ولم يدفع المبلغ كاملا”.
وافاد الوزير العمير الى ان المردود العلمي والفني الذي تحقق من العقد “كبير وهناك استكشافات حصلت ونتائج جيدة قي مجال المخزون وانتاج الغاز الذي كان يهدف اليه هذا العقد”.
وذكر ان كل المعلومات عرضت غلى ديوان المحاسبة متمنيا ان تتوصل اللجنة البرلمانية الى النتائج التي تعكس ارتياح النواب والشارع الكويتي حول هذا العقد وما حدث فيه من تجاذبات.
وقال ” لا شك ان المبلغ الذي خصص ابتداء لهذا العقد وهو 800 مليون دولار مبلغ كبير” مضيفا انه لم يصرف من هذا المبلغ الا لما قدمته شركة (شل) من استشارات وخدمات.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الشركة المتعاقد معها هي شركة (شل ام (شل الكويتية) اشار العمير الى حصول تباين بالاراء خلال اجتماع اللجنة بهذا الشأن مفيدا بأن اعضاء اللجنة البرلمانية طلبوا مستندات تثبت بأن من وقعنا معه هي شركة شل العالمية وليست شركة شل الكويتية.
وذكر الوزير العمير ان من وقع العقد نيابة عن شركة (شل) هو نائب رئيس الشركة العالمية مؤكدا استعداد شركة نفط الكويت لتزويد اللجنة البرلمانية بكل المستنندات الي تثبت ان التعاقد تم مع مسؤول الشركة العالمية.
وردا على سؤال حول تلويح امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع باستجوابه اوضح العمير ان النائب الصانع لوح باستجوابه اذا لم يقم بتحويل الفريق الذي ذهب للتفاوض بشأن عقد الداو الي النيابة العامة مشيرا ان هذا الامر متخذ فيه اجراءات من قبل تلويح الصانع بالاستجواب حيث تم تحويل نتائج التحقيق الصادرة عن اللجنة الوزارية الي لجنة قضائية لفحص العقد والتحقق اذا ما وجدت مسؤولية قضائية وجنائية يتحملها البعض ممن كانوا خلال توقع العقد والغاء الصفقة.
وافاد العمير انه في انتظار رد الفتوي والتشريع للتحقق من وجود مسؤولية يتحملها البعض وبالتالي يتم تحويل من يثبت ادانته للنيابة العامة .
وابدى احترامه لوجهة نظر النائب الصانع “الا انه لابد من مراعاة الاجراءات الدستورية حيث ان ما تم تقديمه هو اقتراح برغبة والتي يحيلها رئيس مجلس الامة بدوره الى اللجنة المختصة والتي توجه دعوة الى الوزير المختص للمناقشة او تتخذ ما تراه مناسبا فيها” مؤكدا احترامه لأي قرار يصدره مجلس الأمة.
أضف تعليق