أشاد النائب جمال العمر بقرار اللجنة التشريعية البرلمانية الموافقة على اقتراحه في شأن التعيين بالوظائف القيادية ، مؤكدا أن من شأن هذا القانون بعد إقراره من مجلس ا?مة أن يقضي على أكثر من 50 في المئة من الفساد والمحسوبية والقرارات ا?رتجالية في الجهاز ا?داري والوظائف القيادية .
أضاف ان هذا القانون كفيل بتقييد حرية الحكومة والوزراء في تعيين المحسوبين عليهم في المناصب القيادية ، من خ?ل تحديد معايير للتمديد ?ي قيادي من خ?ل قياس إنجازاته وتعيين القياديين الجدد وفقا للخبرات والمؤه?ت حيث سيتم اتباع سياسة ا?ع?ن عن شغل أي وظيفة قيادية بالدولة يتقدم لها كل من تتوافر فيه الشروط المحددة .
وقال ان اقتراحه يصحح الوضع الخاطئ الذي كان يعطي الوزير فقط ص?حية التعيين من خ?ل اختيار المحسوبين عليه ، مؤكدا أن القانون الجديد سيتصدى للواسطة والمحسوبية في وزارات الدولة، ? سيما وأن الوضع الراهن ساهم في تمادي بعض متخذي القرار في الوزارات وعدم محاسبتهم اذا ماكانت قراراتهم خاطئة .
أضف تعليق