لوّح النائب علي الراشد بـ “استخدام أدواته الدستورية” إذا لم تبادر الحكومة إلى الرد على الشائعات التي تستهدف النظام السياسي للدولة وتسعى إلى تدمير اقتصاده، مشيراً إلى أن هناك محاولات آثمة تتحرك في هذا الاتجاه بينما الحكومة تلتزم الصمت.
وقال الراشد: لقد أقسمنا بأن نكون مخلصين لسمو الأمير وأن نذود عن أموال الشعب ومصالحه واليوم علينا أن نختار فإما أن نبرّ بقسمنا واما أن نحنث فيه.
وأضاف الراشد: منذ فترة والحكومة تصبّح المواطن وتمسيه بتأنيب الضمير فهي تكرر دائما أن المواطن يحمل على عاتقه مسؤولية ايقاف “الهدر”، وأن التدهور الذي نراه هو بسبب اسراف المواطنين في استهلاك الخدمات الحكومية باسعار رمزية، وأن مطالبتهم المستمرة بتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل ستعجل بانتهاء دولة الرفاه! في المقابل لم نرى الحكومة توقف الصرف الملياري الممنهج لمشاريع غير مكتمله وهي مستمره في اهدار ميزانية الدوله منذ فتره، فنحن اليوم في مفترق طرق فيما يقال عن تآمر تتعرض له الدوله.
وتابع: لا نريد أن نقف مع هذا الطرف أو ذاك، لكننا نقف مع الحق، ونطالب اليوم باجلاء الحقائق، فاما أن يكون الأمر مجرد مزاعم، فمن واجب الحكومة نفي الاشاعات ودحضها تماما واما أن يكون الأمر كما يقولون “لا دخان من غير نار”، فعلى الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها وتطبق القانون فلا عذر لأحد اليوم في عدم التصدي لهذا الموضوع الخطير.
واختتم: فنحن جميعا في مركب واحد، ولن نقف اليوم صامتين أو نكتفي ببعض عبارات الاستنكار وأنما سنفعل أدواتنا الدستوريه متى ماأقتضت الحاجه لمساءله أي متقاعس عن أداء مهامه في هذا الصدد، فنحن اليوم نتكلم عن محاولات آثمة قد تؤدي لانهيار النظام السياسي وتدمير اقتصاد الكويت ومؤسساتها الثلاث بشكل لن تتعافى منه أبداً واذا استمر هذا النهج دون رادع ستكون عواقبه خطيره على مستقبل الكويت و أبناءه.
أضف تعليق