خدمنا في عهدة الحكومة!
| وليد ابراهيم الاحمد |
لم تقل لنا الحكومة بل قالها النائب كامل العوضي نقلا عن رئيس الحكومة بشرى قرب انشاء الشركة الكويتية لاستقدام العمالة المنزلية وهي خطوة موفقة للقضاء على تجار الرقيق وحرامية العمالة الرخيصة والاتجار بالبشر هذا اذا كانت هذه الخطوة تشمل انشاء شركات منافسة عدة وليست شركة واحدة مقتصرة على مالكها الشيخ فلان الفلاني او التاجر علان العلاني!!
لقد تلطخت سمعة البلد بمكاتب كانت وما زالت تتاجر بخدم المنازل حتى اصبحت الخادمة تفوق في تكاليفها الالف دينار وعندما تدخل منزل (معزبها) تهرب في اليوم التالي وتبدأ مهمة البحث عنها والتعارك مع المكاتب حتى الدخول للمخافر ومن ثم تكون النهاية قد اتجهت بهدوء الى حضن سفارتها لتختبئ في سردابها تحت رعاية واشراف اعضاء وطاقم السفارة الذين يبدأون في مساومة الكفيل لحل المشكلة اما بتسفيرها وإما التنازل عنها لآخر وهلم جرا!
لا شك في ان بعض الاسر كانت سببا في تطفيش الخدم ايضا بسبب سوء المعاملة وهذا يجب الا ننكره عندما نطرح هذه القضية لحلها فنصب جام غضبنا فقط على الخادم او الخادمة القاتلة والمجنونة والمتهورة والساحرة كون القضية مشتركة، لكن العامل المشترك فيها انها تحتاج الى ضبط وربط وعدم الاكتفاء بوقف استقدام هذه الجنسية ام تلك مقابل الفوضى قائمة والتنظيم منعدم!
خلال السنوات الماضية وضعت (ماما) اميركا علينا ثلاث نقاط سوداء في الاتجار بالبشر فجعلتنا ننشئ دورا لايواء الخدم ومتابعة قضاياهم وهو ما كانت حكومتنا الرشيدة تنتطره لتنظيم العملية من خلال انتظار التعليمات والاوامر الخارجية ويا ليتها حلت المشكلة فقد استشرت حتى بلغت حد القتل العمد!
على الطاير
– اقتحام مخفر الفردوس بالسلاح يدل على ان الامور (طيبة) والدور على (همة) نواب المجلس لتحريك الواسطات لحل القضية!!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله نلقاكم!
أضف تعليق