التعسف في تحرير المخالفات المرورية سيؤدي إلى كارثة
أصحاب الأجرة الجوالة: عبدالفتاح العلي يشن حرباً على ملّاك المشاريع الصغيرة

اشتكى عدد من المنتمين لـ “رابطة الاجرة الجوالة وتحت الطلب” سياسية التعسف التي يواجهونها من قبل الإدارة العامة للمرور.

وفي حديث لـ سبر قال هؤلاء إن اللغة التي يتحدث بها وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي جعلته يختزل الدولة به وبأفعاله ولم يقل إن هناك قانوناً واضحاً وصريحاً سيطبق، مشيرين الى أنهم لم يفهموا من كلامه إلا الحرب على أصحاب المشاريع الصغيرة.

وأكدوا أن لديهم ديوناً تفوق 50 مليون دينار بشكل عام فماذا سنفعل في ظل التطفيش والظلم؟.. من المؤكد أننا سنكون من رواد السجن المركزي، مضيفين “أننا مع القانون وليسنا ضده ، وقد تم ترخيص الاجرة الجوالة في عام 2004 فأين قانون المرور من عمل المواقف الخاصه للأجرة، كل هذا يريدون أن يبينوا لاهل الكويت ان اصحاب الاجرة هم سبب الازمة المرورية والازدحام.

وأضافوا ان المواطنين ينتظرون موظف حجز المركبات لكنه يتأخر عليهم.. فلا حسيب ولا رقيب، حيث يتم حجز مركباتهم (سيارات الأجرة) لأتفه الأسباب، ولا يستلمونها إلا بعد معاناة طويلة وإجراءات روتينية معقدة.. بل  ومتعمدة.

ووجهوا كلامهم إلى وزارة الداخلية قائلين: نقسم بالله العظيم أن تعسف وأسلوب بعض رجال الأمن مع المواطنين بسبب المخالفات المرورية قد يؤدي إلى كارثة، ودليل ذلك المشاجرات المتواصلة وتبادل القضايا بين العسكر والمواطنين بسبب مخالفات مرورية تزداد يوما بعد يوم وتحديداً في الآونة الاخيرة.

وأضافوا: “أصبحت المخالفات تحصيل حاصل ومجاملات وظلماً للبعض وتعسفاً أدى إلى مشاجرات وقضايا بين أشخاص من دين ووطن واحد”، موضحين أننا تألمنا من بعض تصرفات رجال الأمن والمواطنين من المشاجرات والاعتداءات وتبادل الاتهامات وكأن كل طرف فيهم فيه غل وحقد على الآخر.

واشاروا الى ان المخالفة تحرر والمواطن يستلم مخالفته ويتوكلون على الله، وأي طرف عنده اعتراض يقدم شكوى، فلماذا المشادات والإهانات “اللي قاعد تصير”؟!

وتمنوا على وزارة الداخلية “قيادييها ومنتسبيها” استخدام النصح والتوجيه والتوعية بدلاً من المخالفات التي لم تعد بالنفع حتى الآن.

ودعوا كافة المواطنين إلى احترام الأمن والقانون وعدم الدخول في مناقشات واحتكاكات مع رجال الأمن وصاحب الحق لا يضيع حقه.