عبداللطيف الدعيج: محنة الرأي هنا عامة، وعلتها في المجتمع برمته.

الاسم: عبداللطيف الدعيج 

الكثيرون بالطبع سيحصرون اللوم في النيابة العامة، لكونها المتسبب في الازمة التي تتعرض لها حرية الرأي والتعبير هذه الايام. وربما ينتبه البعض فيضيف او يحصر وزارة الاعلام كعامل مشارك او طرف اساسي في الازمة، كما فعل المتضرر الاساسي منها. لكن تبقى الحقيقة التي يجب ان يعيها الجميع، ان الكويت كلها كانت ولا تزال مسؤولة عن هذه المحنة التي تتعرض لها حرية الرأي. فقانون الاعلام، وقبله بشكل عام الحجر على الحريات لقي الموافقة والقبول من الجميع. وربما ان حالفني الحظ، فهو القانون الوحيد في الكويت الذي اقره مجلس الامة بالاجماع، ومن دون اعتراض احد. تعديل المادة الثانية من الدستور اقره مجلس 1982 بشكل جماعي عدا معارضة العضو المرحوم جاسم الصقر. قانون الاعلام لم يحظ مع الاسف بمعارضة عضو واحد.

ليس هذا وحسب، بل ان التنظيمات، وما يسمى بالقوى السياسية، اعلنت ترحيبها ومباركتها له، باعتباره يفك بعض القيود الجزئية على حرية النشر. من دون ان تعي او تذكر هذه المنظمات والموافقون والمرحبون بشكل عام انه اضاف قيودا جديدة، وقنن حجرا قديما على حرية الرأي والتعبير. ولم يكن غريبا على الاطلاق في هذا السياق ان مشروع المعارضة الجديدة الاصلاحي الذي اخذ معدوه على عاتقهم وحدهم تعديل معظم مواد الدستور، وكثيرا من القوانين، لم يتطرق الى قانون المطبوعات او ينتقد الحجر الممارس على حرية الرأي، رغم انه صدر – اي المشروع – قبل ايام قليلة فقط!

محنة الرأي هنا عامة. وعلتها في المجتمع برمته. لهذا فان الانتصار الجزئي اليوم للجرائد المعطلة، او التعاطف في الغد مع من يدور عليه الدور، لن يغني ولن يسمن من جوع. بل هو في النهاية موافقة ومباركة من الجميع للاضطهاد والحجر اللذين تتعرض لهما حرية الرأي.

الانتصار الوحيد لحرية الرأي يكمن في المطالبة بإلغاء قانون المطبوعات وليس تعديله. فالاصل الا يكون هناك قانون ينظم حرية الرأي او النشر. فوزارة التجارة من المفروض ان تعنى بالجوانب الادارية والتجارية، وقانون الجزاء يحكم بين المتخاصمين في الرأي. ووزارة الاعلام اصلا يجب ان تلغى وتزال وصايتها المفروضة على الاعلام وعلى المجتمع بشكل عام. وغير ذلك سيبقى موافقة ومباركة على الحجر والتعسف اللذين تلقاهما حرية الرأي، ويتعرض لهما حق التفكير.