(تحديث..1) انتهت جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد دون مفاجآت، إذ صوتت قوى “14 آذار” لصالح مرشحها، سمير جعجع، بينما صوتت قوى “8 آذار” بالورقة البيضاء، في حين نال المرشح الوسطي، هنري حلو، 16 صوتا، ليرفع رئيس البرلمان، نبيه بري، الجلسة إلى الأربعاء المقبل.
وحضر الجلسة 124 نائبا، حاز جعجع على 48 صوتا، مقابل 16 لحلو، وصوت واحد للرئيس السابق، أمين الجميل، الذي كان قد أعلن تأييده لجعجع، في حين صوت 52 نائبا بورقة بيضاء، والغيت سبع بطاقات تصويت حملت أسماء شخصيات سياسية لبنانية راحلة.
ورفع بري الجلسة بعد ذلك إلى الأربعاء في 30 أبريل، بالتوقيت نفسه، منوها إلى أن نصاب الجلسة هو 86 نائبا، ما يعني أنها قد لا تنعقد بحال عدم وجود توافق بين القوى السياسية.
وكانت قيادات “14 آذار” قد عقدت اجتماعا استثنائيا مساء الثلاثاء، أكدت فيه “ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية” وأكدت دعمها ترشيح جعجع باعتبار أنه “يمثل المبادئ التي قامت عليها ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال وقوى 14 آذار” كما أيد القرار حزب الكتائب، رغم التقارير الأولية حول نيته تقديم ترشيح رئيسه، الرئيس السابق أمين الجميل.
من جانبه، طرح النائب وليد جنبلاط، الذي يرأس كتلة “اللقاء الديمقراطي” الوسطية ترشيح عضو الكتلة، هنري حلو، مضيفا أنه “يفتخر بتقديم مرشح جامع له تاريخه بالانفتاح،” كما كشف أن جهات دعته للتصويت بورقة بيضاء ولكنه رفض ذلك.
بالنسبة إلى قوى “8 آذار” فقد قرر تكتل التغيير والإصلاح، المكون المسيحي الأساسي فيها، بقيادة ميشال عون، الذي يطمح بدوره لتولي كرسي الرئاسية، التصويت بورقة بيضاء .
ويحتاج المرشح الفائز إلى أصوات ثلثي النواب في الجلسة الأولى، بينما تكفيه الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية، لكن المشكلة تبقى في تأمين النصاب للجلسة، إذ سبق أن حصل فراغ لعدة أشهر في منصب الرئاسة بلبنان قبل انتخاب سليمان بسبب عدم تأمين النصاب، علما أن ولاية سليمان تنتهي في الأسبوع الأخير من مايو/أيار المقبل.
ولدى عون في كتلته 27 نائبا، يضاف إليهم 13 من حزب الله ومثلهم من “حركة أمل” التي يقودها رئيس البرلمان، نبيه بري، إلى جانب نواب مستقلين، بمجموع يقارب 58 صوتا.
ويواجه الرئيس اللبناني المقبل، بصرف النظر عن هويته، سلسلة تحديات أمنية واقتصادية وسياسية، على رأسها تداعيات الحرب السورية ووجود أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، إلى جانب تورط حزب الله في القتال بذلك البلد، علاوة على التفجيرات والعمليات الانتحارية المنتقلة بالبلاد والمصاعب المالية التي تواجهها الدولة.
(تحديث..1) بدأت منذ قليل جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية.
أعلنت أغلبية الكتل النيابية في البرلمان اللبناني مشاركتها في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم. وقد أجلت كتلة حزب الله إعلان موقفها من المشاركة إلى صباح اليوم مع ترجيح إعلان مشاركتها. وقالت كتلة الإصلاح والتغيير -التي يقودها ميشال عون- إنها ستصوت في الجلسة بورقة بيضاء.
ومن المرجح ألا ينال أي مرشح ثلثي أصوات أعضاء المجلس البالغ عددهم 128 نائبا من الدورة الأولى وفق الدستور، وهو ما سيحتم على رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفع جلسة اليوم إلى موعد لاحق.
وسيختار البرلمان خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي ينهي في 25 مايو/أيار المقبل فترة حكم استمرت ست سنوات ولا يحق له الترشح لولاية ثانية، ولكن الانقسامات العميقة بشأن الحرب في سوريا المجاورة قد تؤجل أي قرار، وربما لعدة أشهر لاختيار الرئيس الـ13 للجمهورية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1943.
وتنقسم القوى السياسية في البلاد بين داعمين للنظام السوري، وفي مقدمتهم حزب الله المشارك في الحرب إلى جانب النظام السوري، وبين مؤيدين للمعارضة السورية يتقدمهم تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
وينص الدستور على أن ينتخب رئيس الجمهورية الذي ينتمي -بموجب الميثاق الوطني- إلى الطائفة المارونية المسيحية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويُكتفى بالأغلبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تليها.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى 14 آذار قد أعلن في وقت سابق ترشحه لمنصب الرئاسة، وحاز على تأييد قوى 14 آذار.
وتعليقا على ترشح جعجع، قال وزير الدولة اللبناني لشؤون مجلس النواب وممثل حزب الله في الحكومة محمد فنيش إن الاستحقاق الرئاسي ليس فرصة لجذب الأضواء أو فرصة لتحقيق الأحلام.
وأضاف أن هذا الموقع لا يكون إلا لمن يملك تاريخا وطنيا مشرفا، ويملك موقفا واضحا تجاه إسرائيل عدوة لبنان، ويحفظ مقومات قوته في معادلة الشعب والجيش والمقاومة.
من جهتها، أعلنت جبهة النضال الوطني بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط ترشيح النائب هنري حلو لرئاسة الجمهورية.
وليست هناك فرص لاختيار حلو للرئاسة، إلا أن جنبلاط يقدم نفسه على أنه في موقع وسطي في مجلس منقسم بشكل شبه متساوٍ بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار.
كما يرجح أن تطرح قوى 8 آذار التي تضم حزب الله وحلفاءه وبينهم كتلة الإصلاح والتغيير ميشال عون كمرشح للرئاسة.
وإلى جانب ذلك، تتداول وسائل الإعلام أسماء مرشحين آخرين وهم الرئيس السابق أمين الجميل والنائبان بطرس حرب وروبير غانم من قوى 14 آذار، والنائب سليمان فرنجية المعروف بصداقته للرئيس بشار الأسد.
كما طرحت أسماء من خارج الاصطفاف السياسي القائم،
مثل قائد الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلا أن انتخاب أحد هذين الاسمين يتطلب تعديلا للدستور الذي يمنع ترشح موظفين كبار في الدولة إلى الرئاسة، ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من موعد الانتخابات.
ورغم أن زعماء لبنان يشددون على أن تكون الانتخابات الرئاسية صناعة لبنانية فإن الذين يتابعون المعركة يقرون بوجود بصمات إقليمية فيها.
وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو/أيار المقبل فستتولى صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير/شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي.
أضف تعليق