أكد وزير المالية أنس الصالح أن أي مساءلة سياسية وفق الدستور هي مرحب بها ولا يمكن الجزع منها، جاء ذلك في رده علي ما لوح به النائب جمال العمر أمس بترتيبه لاستجواب وزير المالية.
وشدد علي أن ترشيد الدعومات لا تعني التخفيض أو التقليل، وإنما تعني أن يصل الدعم لمستحقيه، وأوضح أنه لا يمكن المساس بأصحاب الدخول المتوسطة من مستحقي الدعومات.
وأوضح الصالح أن هناك نية لدى الحكومة مراجعة دعومات بعض المحروقات، لاسيما وأن بعضها ليس له جدوى في دعمه، مثل الديزل خاصة وأن المستفيدين منه قله تكاد تكون منعدمة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة مبادرة جاءت من الحكومة وان النائب الذي لوح بالاستجواب يبدوا ان ليس لديه المعلومة كاملة بان سمو رئيس مجلس الوزراء وجه بذلك وان وزارة المالية تمتثل لتوجيهات سموه وتنفيذها وبالتالي تم طلب بيانات من وزارة النفط تمهيدا لرفع تقرير لمجلس الوزراء في القريب العاجل حول هذا الامر فيما يتعلق بدعم الديزل .
وكشف الصالح انه لن يأخذ قرار فيما يتعلق بالديزل او غيره تحت ضغط استجواب او خلافه وانما القرارات سوف تكون فنية بحته لانه لا يمكن تعريض المواطنين للخطر نتيجة قرارات غير صحيحة تاخذ تحت ضغط الارهاب السياسي وافاد انه بالنسبة لترشيد الكهرباء فسوف تكون علي اساس شرائح معينة يتم تحديدها .
وحول لجنة التحقيق في محطة الزور اوضح الصالح انه حضر اجتماع اللجنه وهناك تفاهم وتناغم بين الحكومة واللجنة حول المعلومات التي يتم التزويد بها وان الحكومة بصدد انتظار تقرير اللجنة لدراسته مؤكدا علي التعاون من قبل جهاز المبادرات .
وعلي صعيد وجود جديد بالنسبة لعلاوة الاولاد قال الصالح ان قرار المجلس بناء علي طلب الحكومة التاجيل حتي يكون الموضوع متكامل مع البديل الاستيراتيجي في دور الانعقاد المقبل وبالتالي نحن ملتزمين بهذا الالتزام .
وعن الضرائب اكد انه لا توجد ضرائب علي الدخول بالمسبة للاشخاص ولا توجد نيه اساس للتوجه للافراد بالضرائب ولا توجد نيه في تقليل الدعومات بالنسبة لاصحاب الدخل المتوسط وانما الترشيد وذهابه لمستحقية.
أضف تعليق