(تحديث) ألغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي حكم محكمة أول درجة وقضت في قضية قتل شهيد الواجب عبدالرحمن وادي بإلغاء الاعدام للمتهم الاول والقضاء بحبسه بالمؤبد وورفض استئناف النيابة والاكتفاء بمدة ثلاثة سنوات لبقية المتهمين وسنة للمتهم الحدث.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بوقت سابق بإعدام المتهم الاول، والسجن ثلاث سنوات لثلاثة متهمين وسجن حدث سنة واحدة مع الابعاد بعد تنفيذ الحكم.
وصرح المحامى “حسن الموسوي” بعد صدور الحكم بالغاء عقوبة الاعدام لاحد المتهمين بقضية قتل احد عناصر قوة خفر السواحل الكويتية قبل عدة سنوات إذ بدأ تصريحه بالترحم على شهيد الواجب الذى قضى اثناء اداء واجب حماية حدود الوطن وعرج بالثناء على القضاء الكويتى الذى تعاطى مع القضية وفقاً للقانون دون أن يعنى بجنسيات اطرافها وهو بذلك يؤكد يوما بعد يوم على رسوخ العدالة فى الكويت.
وقال المحامي الموسوي: “فبغض النظر عن موضوع القضية أو أطرافها، فإن ما نريد إبرازه هو التطور فى نظرة القضاء الى وسائل التكنولوجيا الحديثة فقد سبقتنا مصر فى احدى الجرائم الشهيرة حينما تم التنازع على نسب طفل لابيه، بأن لجأت المحكمة الى نتائج تحليل DNA الذى حسم الامر وقضت بثبوت النسب تأسيساً على تلك النتائج وذلك بما يعد خروجاً على ما درجت عليه المحاكم من استخدام الوسائل التقليدية دون اللجوء الى الوسائل الحديثة”.
وأضاف: “واليوم يحدو القضاء الكويتي ذات الاتجاه فقد مكنت المحكمة دفاع المتهمين من الاستعانة بخبراء متخصصين من بريطانيا فى التحقيق بأدلة الجرائم وتحليلها تتوافر لديهم الخبرة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة تتعلق بمقذوفات النارية واتجاهاتها والكشف عن الملابسات وتفاصيل الحادث، وقد كشفت تلك التحليلات على نتائج غاية في الاهمية ووضحت الكثير من التفاصيل التي لا يمكن التوصل اليها بالوسائل التقليدية المتاحة، الامر الذي مكن عدالة المحكمة من التوصل الى حقيقة وملابسات الحادث، وختاماً فإنني أشعر براحة الضمير إذ بذلنا مابوسعنا من أجل الوصول للحقيقة والتي توجت بإنقاذ حبل المشنقة عن المتهم وسنواصل الجهد امام محكمة التمييز”.
استبدلت محكمة الاستئناف اليوم بحكم الإعدام الصادر ضد عراقي اتهم في قضية مقتل العسكري في خفر السواحل عبدالرحمن الوادي الحكم بحبسه الحبس المؤبد , كما ألغت الأحكام الصادرة بحق المتهمين من الخامس إلى الثامن من المؤبد إلى الحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد.
وأيدت حبس حدث سنة واحدة مع الشغل والنفاذ والإبعاد.
يذكر أن محكمة الجنايات أرجأت في وقت سابق الحكم في قضية القتل العمد التي راح ضحيتها أحد افراد خفر السواحل على أيدي 8 متهمين من الجنسية العراقية إلى جلسة 20 نوفمبر المقبل لجلب المتهمين من محبسهم.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت “مقتل وكيل عريف عبدالرحمن العنزي من خفر السواحل أثناء تأدية الواجب على يد بحارة عراقيين”، موضحة أن الحادث، نجم على خلفية رصد دوريات السواحل هدفاً بحرياً في المياه الإقليمية الكويتية بالقرب من جزيرة بوبيان، وعند التعامل معه اتضح أنه مركب عراقي، وقد طلب منه التوقف، إلا أنه لم يمتثل لذلك، مما اضطر الدورية إلى التعامل معه لإيقافه بالقوة.
وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين، الأمر الذي نجم عنه قتل العسكري العنزي، وإعطاب المركب العراقي وغرقه بالمياه، وتمكنت بعد ذلك القوات الكويتية من ضبط البحارة العراقيين وإحالتهم الي الجهات المعنية .
أضف تعليق