تعويض مواطن 65 ألف دينار بعد اغلاق مقهى في المنطقة الحرة

قضت محكمة الإستئناف الدائرة التجارية إحدى الشركات بتعويض مواطن مبلغ 65 ألف دينار عن الأضرار التي لحقت به بعد إغلاق مقهى ومطعم في المنطقة الحرة .  

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان الذي حضر امام محكمة الاستئناف بعد رفض محكمة أول درجة الدعوى، بصفته وكيلا عن المواطن المدعي أن موكله فوجئ بإغلاق المطعم والمقهى من وزارة التجارة والصناعة بعد أن تبين أن العين محل النزاع غير مرخص لها بممارسة نشاط المطعم والمقهى ، مطالبا بتعويضه عن المبالغ التي دفعها من تجهيزات ديكور وأثاث وقيمة الايجارات الشهرية ومبلغ التأمين وعمولة التأجير ، مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف والإستجابة لطلبات موكله بصحيفة الدعوى ، مؤكدا ان موكله وقع ضحية للمدعى عليها.

وتعرض لغش وتدليس بعد عدم تجديد رخصة العين محل النزاع لأن الشركة استثمرت من إدارة المنطقة الحرة لممارسة نشاط مخالف عن نشاط المطعم والمقهى والذي أبرم مع المدعي بعقد بالباطن .

ووفقا لتقرير الخبير فإن إجمالي المبلغ المستحق للمدعي إستنادا للفواتير والمستندات التي قدمها المحامي البنوان عن تجهيزات المقهى والمطعم والديكورات ورواتب العمالة والمعدات والاثاث ومبالغ التأمين وعمولة التأجير وقيمة الايجارات الشهرية بــ 65,300 ألف دينار .