برأت محكمة الجنح برئاسة القاضي محمد بهمن متهم من تهمة تهريب الديزل وذلك بإستيراده وإعادة تصديره خارج البلاد .
وحضر دفاع المتهم المحامي علي العصفور ودفع بعدم صحة إسناد التهمة لموكله وأن البيان الجمركي سند الإتهام مدسوس على المؤسسة التي يمثلها المتهم ولا علم له بالبيان الجمركي وأن التحريات لم تتوصل إلى شيء من حيث مقدم البيان وأن شهود الواقعة موظفي الجمارك لم يشهدوا بمعرفتهم الشخصية بالمتهم وأن وجود البضاعة بالجمرك ليست دليلاً على قيام المتهم بالتهريب .
واضاف العصفور بأن أي قضية متى ما أحاطت بها الشكوك فإن البراءة هي نهاية المطاف حيث ان واقعة
الجنحة بمحضر الضبط لم يسندا للمتهم الاول اي دور في الجريمة ولم يقوما بأي تحريات ضده او يسندا اليه اي واقعة وكل ما ذكر في المحضر أن البيان الجمركي عائد الي مؤسسة دون توضيح دور المؤسسة أو المتهم في الجريمة [ التهريب الجمركي ] ، حيث أوردا في محضر الضبط الاتي ( أنه بعد إعتماد وختم بيانات الصادر من قبل المفتش حوالي الساعة الثامنة تم ابلاغه من زميله عن إحتمال دس بيان من قبل مجهول من البيانات الصادر المعتمدة وبعد أن تم تأكيد ذلك من خلال المراجعة في حوالي الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم ذهبوا المفتشين علي الفور بعد التنسيق مع مسئول النوبة الي محطة الحاويات للتأكد من دخول الحاويات حيث تم العثور علي نسخ البيان الجمركي الصادر المدسوس المعتمد بالخطأ ، عائد لمؤسسة حيث البضاعة عبارة عن 12 حاوية 20 قدم حديد سكراب وخردة وتم دخول عدد 8 حاويات منها أثناء ذلك وعند الكشف وفتحها تبين أنها تحتوي علي مادة ديزل مدعم وتم ايقافها واحالتهم للتحقيق .
أضف تعليق