كتب صالح الرحمي :
تعقيبا على ما جاء في بيان جمعية النسيم التعاونية حول عدم صحة الخبر الذي انفردت به سبر تحت عنوان “جمعية النسيم تعقد عموميتها والشؤون ترفض قراراتها بسبب شبهات مالية”، حيث ذكر ممثل الجمعية في بيانه قيام مجلس الإدارة بعقد جمعيتها العمومية الصحيحة في قراراتها، نافيا رفض الشؤون عقد الجمعية.
ونحن في سبر نؤكد على صحة ما نقلته الجريدة والذي اثبته السيد ممثل الجمعية في بيانه عن قيام وزارة الشؤون بإرسال كتاب إيقاف عقد الجمعية العمومية وهو ما يؤكد مصداقية الخبر، ويؤكد وجود مخالفات تسببت بقيام الوزارة بطلب إيقاف الجمعية، الأمر الذي يوضح لنا بأن الشؤون وهي الجهة المعنية والمسؤولة على مراقبة الجمعيات بعدم إرسالها مراقبين للإشراف على سلامة الإجراءات والقرارات الصادرة من الاجتماع، ومراجعة كشوف الأعضاء الحاضرين للجمعية من المساهمين والتي اشار اليها ممثل الجمعية بأن المجلس قام بإعداد كشوفات بأسماء الحضور وإرسالها الى الوزارة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون حيث يقوم ممثل وزارة الشؤون ومراقبيها بكتابة تلك الكشوفات والقيام بالتدقيق على كل مساهم يشارك بالجمعية العمومية، وبما أن الوزارة لم ترسل مراقبيها، يحق لنا التساؤل من هو المسئول الذي فحص ودقق على صحة وسلامة من شارك بهذا الاجتماع؟
ومن جهة أخرى فقد حصلت سبر على وثيقة تم التوقيع عليها من مجموعة من المساهمين والذي ناب عنهم السيد نمر سفر العتيبي وصرح لـ سبر بقيام مجلس الإدارة بعقد العمومية على الرغم من استلام قرار الشؤون القاضي بوقف انعقاد الجمعية العمومية للعديد من الأسباب ومنها عدم تطبيق اللائحة الداخلية التي تنص على مخاطبة المساهمين وإرسال كتب الدعوة يصاحبها التقرير المالي والإداري بمدة لا قل عن ((15)) يوما وهو ما يؤكده قرار ايقاف صرف أرباح المساهمين لدى البنوك المحلية والتي لم يتطرق اليها بيان الجمعية.
روابط ذات صلة:
.png)
.png)
.png)
.png)
أضف تعليق