أكد اللواء الشيخ مازن الجراح الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة في دولة الكويت، أن سحب الجنسية من المواطنين هو قانون تعمل به وزارة الداخلية وصلاحياته تعرض على اللجنة العليا لشؤون الجنسية في مجلس الوزراء، حيث صرّح لجريدة “إيلاف” الالكترونية أن هناك ملفات مارس أصحابها الغش والتزوير، وادعوا أنهم مواطنون كويتيون، وبعد إعادة التدقيق والتحقيق تم إكتشاف أنهم مزورون وينتمون لمواطنين هم ليسوا آباءهم الحقيقيين، وبذلك يكونون قد خالفوا قانون الجنسية الكويتية.
وبيّن الجراح أن هناك موادَّ في القانون تقول إن الجنسية الكويتية تسحب عندما تقتضي المصلحة العليا للبلاد ذلك، وممن يحاول تقويض نظام الحكم، وهذا القانون لا يطبق من خلال رأي منفرد، وأنما يكون بطلب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وأكد أن القانون الكويتي للتجنيس لا يعطي صلاحية للإدارة العامة للجنسية بالسحب المباشر، بل هي تقوم بإعداد الملف ومن ثم يعرض على اللجنة العليا للجنسية وبدورها تعرضه على مجلس الوزراء لإعداد مرسوم بذلك.
وأوضح أن الدولة في سياسة سحب الجنسية فرضت هيبة للنظام العام، وأضاف: “الحصول على الجنسية والمواطنة بمثابة احترام للقانون ولنظام الحكم في الكويت”، ونفى أن هناك ما يزيد عن مائة ألف مواطن كويتي مزدوج الجنسية، مؤكدا أن هناك مزدوجين ولكن ليس بهذا العدد، والإدارة العامة للجنسية تواصل عملها بهذا الصدد.
أضف تعليق