بعد أدائه القسم الدستوري ليستلم حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي، أكّد الدكتور بدر العيسى على سعيه وبذله قصارى جهده لحل مشكلة الطلبة البدون، فيما ردّ الوزير على خبر استقالته، وقال بأنها مجرّد “إشاعات مغرضة”.
ويذكر أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امتنع عن صرف شهادة الميلاد لـ600 طفل من البدون، بحجة عدم استلام أولياء أمورهم على البطاقة الأمنية، فيما امتنعت المدارس الخاصة عن استقبالهم وتسجيلهم بـ”بلاغ الولادة” كما جرت العادة في السنوات الماضية.
وقامت بعدها جمعية المعلمين بتبني مشروع “الكتاتيب البدون” لتعويض المحرومين من الدراسة، فيما كانت هنالك وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام وزارة التربية لوقف قرار منعهم من الدراسة.
أضف تعليق