(تحديث..1) وصف النائب السابق “مسلم البراك” تثمين المجلس البلدي لـ”قصر دسمان” بـ”التسمين” على حساب أموال الشعب وتنميته، حيث قال بأن هذه الحكومة تمنح المواطن “كورن فلكس” في البطاقة التموينية، بينما تثمّن قصرًا بمليار و600 مليون “إنه كورن فلكس الشيوخ”.
أصبح تثمين دسمان من أولويات الدولة؟ لنضع النقاط على الحروف هو ليس تثمين إنما تسمين لثروة ملاكه على حساب أموال الشعب وتنميته رفاهيته التي أنهاها رئيس الوزراء، في التوقيت هو تحدي للشعب واستفزاز مرفوض، يرفعون أسعار البنزين والديزل والكهرباء والقادم أعظم، ويثمنون دسمان، يعطون الناس في البطاقة التموينية كورن فلكس ويمنحون ملاكه مليار و600 مليون دينار، إنه كورن فلكس الشيوخ.”
كما أضاف: “يُعلن رئيس الورزاء انتهاء دولة الرفاه ويثمّن دسمان، المواطن لا صحة لا إسكان لا وظائف لا تعليم لا بنية تحتية، لأن التنمية ليست لأبناء الشعب إنما لملاك دسمان!!.”
وزاد بقوله: “ليقل لنا المجلس البلدي ومجلس الوزراء ورئيسه ما هي حاجة الدولة الفعلية لعملية التثمين؟ قصر السيف موجود وبيان موجود وهي قصور للدولة صرفت أموالهم، لماذا تثمنون دسمان؟ أجب يا رئيس الوزراء .. الظاهر إني اطلب منك المستحيل.”
قانونية البلدي تقر استملاك (قصر دسمان) وتحويله مقرا للحكم
أقرت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها اليوم مقترحا بشأن استملاك (قصر دسمان) وتحويله بعد اعادة البناء مقرا للحكم تحت اشراف مجلس الوزراء.
وقال رئيس اللجنة مانع العجمي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مبنى قصر دسمان الواقع داخل مدينة الكويت يعد من المباني الوطنية ذات الاهمية التاريخية الكبيرة مشددا على ضرورة حفظ تاريخ نشأة المدينة خاصة المباني التاريخية في البلاد دعما للفكر التخطيطي.
واعتبر العجمي قصر دسمان التاريخي صرحا شامخا ودلالة واضحة على صمود هذا الوطن في وجه التحديات الكبيرة التي مرت بها البلاد وتأثيره البصري سواء مكانيا او محوريا.
واوضح ان اللجنة اقرت ايضا اضافة فقرة على لائحة النظافة يتم من خلالها حظر الشواء على الارصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية على ان تصبح الغرامة على مخالفة هذا القرار لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 300 دينار كويتي.
وذكر ان اللجنة اقرت كذلك مقترحا بشأن تعديل المادة رقم (44) من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي بإضافة فقرة (44 – مكرر) يكون نصها ان “كل موظف يستدعى لسماع اقواله امام اللجنة ويمتنع عن الحضور او الادلاء بما لديه من معلومات دون عذر تقبله اللجنة يسأل تأديبيا وذلك تطبيقا لنص المادة 58 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية والقوانين المعمول بها بالدولة”.
واعتبرت المادة رقم (58) من نظام الخدمة المدنية الامتناع عن الشهادة واحدة من “المخالفات التأديبية”.
واحالت اللجنة القانونية الى اللجنة الفنية في المجلس اقتراح بشأن تعديل الفقرة (5) من بالجدول رقم (1) الخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية السكن الخاص والنموذجي لتصبح انه “يجب أن يكون الحد الفاصل بين الفلتين عموديا على الضلع الأكبر للقسائم التي لها أكثر من واجهة واحدة وعموديا على الشارع التخديمي للقسائم التي تطل على شارع تخديمي واحد فقط أو شارع تخديمي وممر مشاة بعرض أقل من 15 متر مربع شريطة الا يقل طول الضلع الناتج عن الفصل بين الفلتين عن (5ر12) متر في كلتا الحالتين ولا يقل الالتصاق للمبنيين عن 30 بالمئة من طول المبنى”.
كما ارجأت اللجنة النظر في عدد من الموضوعات ومنها سؤال بشأن عقود النظافة والاعلانات واقتراح بشأن شروط حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بحملة (بسنا أكل فاسد) ومشروع السوق المركزي للخضار والفاكهة في منطقة الصليبية وذلك لنظر القضية امام القضاء.
وارجأت اللجنة ايضا النظر بتعديل لائحة الاعلانات وفقا لمشروع مقترح بإضافة بند خاص بالإعلانات على سيارات الاجرة والتاكسي.
أضف تعليق