قيادية تتحصل على أموال الدعم لمزرعة أبنتها
في هيئة الزراعة .. “حاميها حراميها”

البداية مع قيام أحد المديرات في الهيئة بالحصول على قسيمة زراعية في منطقة العبدلي الزراعية بأسم شركة مسجلة بأسم شركة (مؤسسة ربوع الفيحاء للمقاولات الزراعية) تملكها أبنتها استناداً إلى محضر تاريخه يسبق تاريخ ترخيص الشركة حيث أن المحضر الذي تم فيه تخصيص الحيازة الزراعية كان بتاريخ 25/12/2011 حسب الكتاب أدناه، وتاريخ صدور ترخيص الشركة (المؤسسة سابقاً) كان بتاريخ 10/10/2012 حسب المستخرج أدناه.

وضمن الوثائق التي تحصلت عليها سبر ما يفيد أن المخصص لها هي أبنة لأحدى القياديات في الهيئة حيث أن المرفقات أدناه تتضمن عقد الترخيص بين إدارة عقود أملاك الدولة و المؤسسة المعنية بتوقيع المالكة، وصورة لشهادة ميلاد المالكة موضح فيها أسم والدتها القيادية في الهيئة.

ولم يتوقف الأمر، حسب المستندات المتوفرة، عند حد استغلال الصلاحيات لمنح حيازة زراعية لشركة غير موجودة في سجلات وزارة التجارة والصناعة، بل تعدت ذلك إلى السطو على الأموال المخصصة من الهيئة لدعم الأعلاف الخضراء حيث قامت القيادية في الهيئة بصرف الدعم لمزرعة ابنتها على أنها في منطقة (الصليبية) وهي المزرعة المخصصة في منطقة العبدلي، كما قامت بصرف الدعم على أساس أن القسيمة مزروع منها ما يقارب 40 ألف متر مربع في سنة 2012 وتحصلت بموجبه على مبلغ دعم مقداره 4600 دينار حسب الكشف ادناه:

بينما كانت القسيمة الزراعية في الوقع مجرد أرض جرداء مسورة فقط لا غير والصور التالية تبين القسيمة الزراعية بتاريخ 22 / 6 / 2013 مما يؤكد أن القيادية وشركة أبنتها قد تحصلتا على أموال من دون وجه حق.

وسبر أذ تضع هذه المستندات والصور والوثائق أمام القراء الكرام فأنها تتوجه بالسؤال عما إذا كانت ردة فعل وزير النفط د. علي العمير المسؤول الأول عن الهيئة سترتقي لمستوى التجاوزات أم أنه سيتجاهلها مثلما تجاهل ما كشفته سبر في أوقات سابقة؟ ننتظر ونرى!