الرابطة العالمية طالبت بتوضيح المعايير التي أسست عليها قرارها
قائمة الإمارات الإرهابية بدون أدلة موضوعية

تلقت الرابطة العالمية للحقوق والحريات ببالغ القلق وا?متعاض إعلان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة عن قائمة أدرجت فيها ثلاثة وثمانين منظمة إسلامية معظمها هيئات علمية وبحثية وإغاثية منتشرة حول العالم ، تتمتع بالصفة القانونية في الدول المسجلة فيها، وقد وصفها قرار الحكومة الإماراتية بالمنظمات الإرهابية.  

وقد لاحظت الرابطة العالمية أن اللائحة ضمت العديد من المؤسسات العلمية والإغاثية الإسلامية المرموقة والمنظمات الاجتماعية والإسلامية في بعض الدول الأوروبية صنفت كمنظمات إرهابية بدون أي أدلة أو أسباب موضوعية تبرر قرار التصنيف وتنسجم مع معايير الجريمة الإرهابية وفقاً للقانون الذي أقره مجلس الوزراء الإماراتي، ومدى التزام هذا القانون بالمعايير الدولية المتعلقة بتعريف الجرائم والمنظمات الإرهابية، الشيء الذي 

يعد تعبيراً عن موقف سياسي ، وإساءة في استخدام الحملة الدولية لمواجهة بعض المنظمات الإرهابية في المنطقة لتصفية حسابات سياسية مع مؤسسات وهيئات لا علاقة لها بالإرهاب، وهو موقف يضر بكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمحاصرة المنظمات الإرهابية الحقيقية ، ويفقدها المصداقية ، ناهيك على أن هذه السياسة تسجل تناقضاً صارخاً مع مبادئ حقوق الإنسان القائمة على مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، مما يفتح الباب أمام  تشويه صورة المؤسسات والأفراد بدون سند من القانون أو العدالة.

كما تعتبر الرابطة العالمية للحقوق والحريات أن الزج بالأبرياء واتهامهم بتهم جسيمة مثل الإرهاب واقتصار القائمة على الهيئات والمؤسسات الإسلامية فقط يعزز من حالة الإسلاموفوبيا السائدة والتي بدأت تعاني من تداعياتها الأقليات الإسلامية حول العالم.

بناء على ما ذكر نطالب في الرابطة العالمية دولة الإمارات العربية المتحدة بتوضيح المعايير والمستندات القانونية والمعطيات التي أسست عليها قرارها في حق مؤسسات إسلامية ، كما نطالب بإعادة النظر في الخلط بين المواقف السياسية لهذه المنظمات وبين الجريمة الإرهابية التي ينبغي أن تكون واضحة ومحددة وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.