النصافي: تغيير مواعيد عمل “أوقاف”.. محاولة لإشغال “الصانع” عن فساد الوزارة

وقال النصافي في تصريح صحفي إن “هذا القرار الذي صدر مؤخرًا لم يكن متوقعاً، وإنما أريد منه إشغال الاخ الوزير الصانع  بمشاكل لتشغله عن الالتفات للفساد المستشري في الوزارة، خصوصًا إنه صدر ممن له صلة مباشرة بهذا الفساد وللتغطية على التجاوزات الكثيرة، ولكون الأخ الوزير منتخباً وخرج من رحم الشعب فإنه لن يقبل بمحاولات إشغاله والتغطية على الفساد،  فلهذا ينبغي أن يلتفت إلى إيقاف تيار الفساد في الوزارة ويقمع المفسدين.

وأضاف النصافي إن “الواجب على الوزير الصانع العمل على تحقيق العدل والمساواة بين جميع الموظفين وألا يترك مجالاً للمحسوبية أو المحاباة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الالتفات للمخالفات والتجاوزات الواقعة في أروقة الوزارة للعمل على محاسبة مرتكبيها وسرعة ايجاد الحلول المناسبة لآثارها التي أن استمرت ستعيق تنفيذ العمل.”

وأكد النصافي ان “وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أمام اختبار حقيقي، فإما ان ينتصر للموظفين أو يقع في شرك المظللين الذين سيشغلونه في تفاهات الأمور الإدارية، ليبقى يدور في فلكٍ بعيد عن تجاوزاتهم وأخطائهم، فلهذا كلنا أمل في الوزير المنتخب الذي ننتظر منه الوقوف في صف الموظفين وإخراجهم من دوامة الانشغال في ساعات العمل.”

وأضاف بأن “هذا القرار الجائر يجب أن يلغى بأسرع وقت ممكن، وألا يبقى سيفاً مسلطاً حتى يستمر العمل بآليته المعتادة لمزيد من التطوّر والإنتاج، وإننا نقف جميعا مع تطبيق القانون لكن لن نقبل بالتعسّف بتطبيق القانون والانتقائية في التطبيق، فهناك كثير من القوانين المعطلة والمخالفات الكثيرة للقانون وملاحظات ديوان المحاسبة خير شاهد على ذلك.”

واختتم بأن “العاملين والموظفين يحتاجون إلى بيئة صالحة لكي يتمكنوا من العمل والإنتاج، ولهذا فإننا نرفض رفضًا قاطعًا محاولات التضييق على الموظفين والانتقائية في تطبيق القانون، خصوصًا إذا صدر ذلك ممن عليه كثير من المخالفات والتجاوزات، وكلنا أمل بالأخ الفاضل الوزير الصانع أن يوقف هذه المهازل التي يُراد منها إشغال الوزير عن القضاء على الفساد والمفسدين، خصوصاً بعد خطوته المباركة في تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات الوزارة، ونتمنى من لوزير التوفيق والنجاح في إيقاف الفساد في الوزارة، وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التضييق الذي يمارس على الموظفين وستتخذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوق الموظفين.”