أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات يأتي بناء على رغبة شعبية هدفها الامن والامان و في نطاق المنظومة الامنية التي تعمل عليها وزارة الداخلية واجهزتها بكل الكفاءات والاستعداد وليس الحل الشامل الذي نأمل في الوصول اليه وتحقيقه.
واعرب الخالد خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لمناقشة الخطط والاستعدادات لتنفيذ القانون حضره كبار القيادات الامنية ووكيل الوزارة الفريق سليمان الفهد عن سعادته ببادرة التعاون التي قام بها بعض الاشخاص والأسر رغبة منهم بتسليم ما لديهم من اسلحة غير مرخصة وذلك قبل بدء سريان القانون.
وشدد على اهمية تطبيق القانون دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات، مشيرا إلى اعداد كوادر متخصصة من الشرطة النسائية والتي ستسهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية.
وذكر ان القانون يعفي الاشخاص من العقوبات في حال تسليم ما لديهم من اسلحة وذخائر ومفرقعات طواعية خلال مرحلة التمهيد ومدتها أربعة شهور وذلك للتعريف بالقانون والاجراءات والعقوبات المنصوص عليها، مشدداً في الوقت ذاته على انه لن يقبل اي تجاوزات او اخطاء او شخصانية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقة وستتم محاسبة كل مقصر.
واشار الخالد إلى انه تم إعداد خطة امنية محكمة لانتشار فرق التفتيش عن الاسلحة والذخائر في جميع مناطق المحافظات وفق جدول زمني محدد من بدء سريان القانون ونشره في الجريدة الرسمية وما يشتمل عليه من فترة سماح لأربعة اشهر تتيح للجميع التسليم الطوعي لما لديهم من اسلحة وذخائر ومفرقعات غير مرخصة دون أية مساءلة قانونية .
ومن جانبه اشار وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد إلى استعداد اجهزة وزارة الداخلية وبتعاون وثيق مع هيئات ومؤسسات المجتمع المدني والتي ستعمل وفق منظومة امنية واجتماعية متكاملة لتنفيذ القانون ومتابعة مراحله حتى نقضي تماماً على هذه الاسلحة غير المرخصة التي تشكل خطراً داهماً على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
أضف تعليق