البراك: الحكومة “أجبن” من تتبع الراشي والمرتشي

ويأتي هذا الحديث بعد حفظ النيابة للبلاغ الذي قدمه وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله ضد كل من “البراك” والنائبيّن السابقيّن د.جمعان الحربش وعبدالرحمن العنجري على إثر ما قيل في ساحة الإرادة يونيو العام الماضي والتحويلات المليارية التي كُشفت في تلك الندوة.

حيث بدأ “البراك” بقوله: “قرار النيابة العامة بحفظ شكوى محمد عبدالله المبارك نيابةً عن الحكومة ضدي والدكتور جمعان الحربش والأخ عبدالرحمن العنجري يؤكد عبثية هذه الحكومة واتهاماتها الباطلة من خلال أجهزتها القانونية.”

كما اضاف: “كنت أتمنى استمرار القضية وعدم حفظها حتى يتكشّف مدى تورط هذه الحكومة وعبثيتها وبغض النظر عن الأسماء، فأنا شخصيًا ربطت (مسؤوليتي التاريخية ومصداقيتي) بالاتفاق والتعاقد مع مؤسسة دولية لتتبُع الأموال حتى تتكشف الحقائق كاملة لأبناء الشعب الكويتي.”

وقال كذلك: “هذا بالضبط ما تناولته حركة العمل الشعبي (حشد) في بيانها الصادر بتاريخ 29 إبريل 2014، ونعرف بعد ذلك من الراشي ومن المرتشي وحجم المبالغ التي حوّلت أو غُسلت.”

واختتم بقوله: “لكنني أعلم أن هذه الحكومة أجبن من أن تقوم بهذا الفعل، أما من يتحدث عن (المفترين) حسب إدعاءهم فهم الذين ينقّضون على المناقصات المليارية المشبوهة بعيدًا عن تطبيقات القانون وذلك لتحالفهم العميق مع السلطة.”