قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور ياسر ابراهيم المزروعي وكيلاً لوزارة العدل خلفاً للوكيل السابق عبدالعزيز الماجد الذي أُعفي من منصبه ونقل إلى قطاع آخر في الوزارة لاستكمال المدة المتبقية له.
مصادر تحدثت لـ سبر معلقة على هذا القرار عبر تساؤلها حول سلامته من الجانب القانوني، إذ كيف يتم تعيين المزروعي وكيلاً للعدل، وتبعاً لذلك عضواً في المجلس الأعلى للقضاء بحكم منصبه الجديد في وقت مايزال يخضع للتحقيق في النيابة العامة على خلفية تورطه بجريمة إهدار المال العام عندما كان مديراً للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية، وفق ما جاء في التقرير النهائي للجنة التحقيق المشكلة بالقرار 82 / 2013 ، حيث خلص التقرير إلى قيام المذكور بارتكاب شبهة جريمة إهدار المال العام، إذ قام بعمل ممارسة صورية لشراء كتب تراثية بمبلغ تجارز الـ 85 ألف دينار، في حين أن ثمنها الأصلي لا يتعدى الـ 6 آلاف دينار.
أضف تعليق