أكّد النائب السابق خالد السلطان بأن “بيان الحكومة في المجلس بشأن مستندات التحويلات المليارية لا يرقى أن يكون دليلآ على بطلانها.”
وأضاف بأن البيان “لم يتبع طريقًا موثوقًا في التحقيق”، مشيرًا إلى أنه “جاء بعد تكميم الأفواه.”
كما تساءل “هل تكتم الحكومة على تخريج مثل هذا التقرير غير الموثّق في بيانها حول التحويلات المالية، لسبب ترتيب تكميم الأفواه، هنالك طريق سليم للتوثيق.”
أضف تعليق