قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار أحمد الديهان بإلغاء القرار الصادر من وزارة الاعلام بندب أحد موظفيها الي وظيفة مراقب.
وفي تفاصيل الدعوي المرفوعة من المحامي محمد الحميدي بصفته وكيلا عن موكلته الاعلامية نعيمة الحاي أكد الحميدي أن موكلته تعمل في وزارة الاعلام منذ عام 1996 وحاصلة علي الدرجة الأولي وجميع تقارير الكفاءة في السنوات الماضية امتياز وتفاجأت بقرار تسمية موظف أخر لمنصب المراقب في احدي ادارات وزارة الاعلام مؤكدا أن القرار قد صدر مخالفا لأحكام القانون الاداري وقانون نظام الخدمة المدنية رقم 2006/25
وترافع المحامي محمد الحميدي أن موكلته تظلمت من القرار في الوقت المحدد ولم تتلق الرد الرسمي وأقامت دعواها علي القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون مبينا أن هذا القرار قد صدر فاقدا للأساس والسند القانوني وهذا خلاف ما شاب القرار المطعون فيه من عيب إساءة استعمال السلطة مطالبا في ختام دعواه بالغاء القرار الاداري فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية وثمن المحامي محمد الحميدي بعد صدور الحكم عدالة المحكمة في انصاف موكلته
أضف تعليق