جرائم وقضايا

المحكمة تزوج مواطنة من قيادي في إحدى الوزارات بعد رفض ولي أمرها

قضت محكمة حولي الجزئية دائرة الأحوال الشخصية برئاسة القاضي فيصل الياسين  بإثبات عضل ولي المدعية وأمرت بتزوجها من المدعى عليه بالولاية العامة لقاضي التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية .

ترافعت عن المدعية المحاميه / زينب الرامزي والتي طالبت في دعواها بإثبات عضل الولي المدعى عليه ألأول وتزويجها من المدعى عليه الثاني مؤكدة أن موكلتها مواطنة تجاوزت الــ 25 عاما وتقدم لها مواطن على خلق ودين ويشغل وظيفة محترمة قيادية في أحد الوزارات المهمة بيد أن ولي أمرها شقيقها رفض تزويجها للمتقدم لها دون عذر مقبول .

وزادت الرامزي بعد تقديمها للمستندات التي تؤكد صحة دعواها وأحقيتها فيما تطالب به بأنه تطبيقاً لنص المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 التي تنص على أنه :-

[ إذا عضل الولي الفتأة ، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج ، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا على درجة واحدة وعضلوا جميعاً أو أختلفوا .. ]

مطالبة بإنزال تلك المادة على واقعة الدعوى خاصة وبعد أن أثبت أن المدعى عليه الثاني المتقدم لخطبة وزواج المدعية على دين وخلق وأقتدار مادي . ، وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت بإثبات عضل ولي المدعية من المدعى عليه الثاني وأمرت بتزويجها منه بولاية قاضي التوثيقات بالمحكمة الكلية وألزمت المدعية عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية .