جرائم وقضايا

البراك: الدولة البوليسية يجب أن تتوقف بتوحدنا
أمن الدولة تعتقل “عبدالله الرسام” من الشارع

اعتقل رجال من أمن الدولة اليوم الناشط عبدالله الرسام من الشارع بدون سابق انذار، حيث كان في طريقة لانجاز معاملة مهمة لابنه المعاق وتم اعتقاله وهو في الطريق. 
وعلق عبدالوهاب الرسام على الحادثة، حيث أكد بأن “عبدالله” كان في طريقه لانجاز معاملة مهمة لابنه المعاق وتم اعتقاله بالقوة من الشارع، واضاف الرسام: “كان بالامكان استدعائه ولن يتخلف عن الحضور لكن هم يريدون انشاء دولة بلطجية لا يوجد فيها اي اثر للقانون “. 
وقال امين عام حشد مسلم البراك: يبدو أن أمن الدوله قد أستساغت عملية الخطف والبلطجة حيث تم صباح هذا اليوم خطف الأخ عبدالله الرسام دون سابق إنذار أو كتاب أستدعاء ، قلناها ونقولها يريدون من خلال واحد يزرعون الخوف في قلوب ألف ، الدوله البوليسيه يجب أن تتوقف بتوحدنا.
واطلق المغردون وسم #اختطاف_عبدالله_الرسام  لرفضهم نهج الخطف.

المنبر: نرفض النهج الأمني المشبوه واختطاف المواطنين بحجة التحقيق
أصدر المنبر الديمقراطي بيانًا يرفض فيه السلوك الأمني المنتهج حاليًا، وتصرفات أمنية مشبوهة مثل اختطاف عددًا من المواطنين.
وجاء نص البيان كالتالي:-
يرفض المنبر الديمقراطي الكويتي السلوك الذي أخذت تنتهجه السلطات ا?منية في التعامل مع الخصوم السياسيين بشكل غريب ومستهجن، وقال الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران في تصريح صحافي أنه يجب أن تعي هذه السلطات أن دورها ا?ساسي يكمن بحماية المواطن وتثبيت دعائم تطبيق القانون واحترامه وسيادته، واتباع ا?جراءات القانونية السليمة في أية قضية.
وأضاف أن ما يحدث ا?ن من السلطات ا?منية هو سلوك قمعي وعقابي الهدف منه الترهيب وهو أمر مرفوض ويمثل تعديا فاضحا على حريات ا?مة وحقوقها الدستورية التي كفلت كرامته وأمنه.
وتوقف تصريح الأمين العام أمام ما يثار من تصرفات أمنية مشبوهة، مثل اختطاف عدد من المواطنين بحجة طلبهم واستدعائهم للتحقيق وآخرها ما حدث مع الناشط عبدالله الرسام المختطف اليوم حسب ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي أمام صمت مريب من قبل وزارة الداخلية وعدم التعليق أو الإفصاح عن هذا الحدث الذي يشكل مرحلة جديدة خطيرة وسلوك شائن من قبل بعض الأجهزة الأمنية المنفذة ويستوجب الوقوف أمامه ورفضه من كافة الأطراف المعنية بالشأن العام سواء كانت سياسية أم حقوقية أو مدنية، وأولها السلطات ذات الصِّلة المباشرة سواء التشريعية المعنية بالمراقبة والتشريع وكذلك التتفيذية المعنية بالتطبيق.
وأكد الأمين العام للمنبر أنه لا يجوز أبداً السكوت والقبول بالتعدي على القانون وأدواته المشروعة من قبل أي طرف كان، ولذلك ينبغي تدارك مثل هذه المسلكيات والتراجع عنها قبل أن تتفاقم الأمور وتصل لمرحلة من الفوضى نتيجة تخبط وجهل بعض السلطات والتراجع عن أدوارها المستحقة.