أعلنت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ قطاع الرقابة وحماية المستهلك لديها 11 قراراً وزارياً بإغلاق محلات تجارية لمخالفتها قانون قمع الغش التجاري وإضرارها بالصحة العامة.
وقالت الوزارة إن وزير المالية والتجارة الصناعة بالوكالة أنس الصالح أصدر قراراً بهذا الخصوص بعد التوصية التي رفعتها إليه لجنة المحاضر بإغلاق هذه المحلات التي ثبت لديها القيام تضر بالمستهلكين وحقوقهم.
وأضافت أن أسباب الإغلاق جاءت متنوعة حيث تضمن بعضها بيع مواد غذائى منتهية الصلاحية والغش في وزن البضاعة إضافة إلى بيع إطارات مستعملة.
وشددت على أن عمليات الضبط جاءت في إطار الإجراءات المتبعة في قطاع الرقابة على الأسواق تحسباً لاستغلال ضعاف النفوس لقرب شهر رمضان المبارك ثم تزويد السوق ببضائع غير صالحة أو القيام برفع مضطنع للأسعار وغير من المخالفات التي حددها القانون.
وحذرت الوزارة من أي تلاعب يلجأ إليه البعض قد يضر بالمستهلكين وحقوقهم، مشددة على أن مراقبي “التجارة” جاهزون دائماً لضبط الأسواق ومراعاة مصلحة المستهلكوالصحة العامة.
أضف تعليق