اعتبر بندر الخيران امين عام المنبر الديمقراطي الكويتي ان كل المؤشرات بعد خطوة حل مجلس ادارة جمعية الشفافية تشير الى تراجع خطير لمقومات الدولة والعودة الى نظام التسلط والتفرد والتعدي على حقوق وحريات الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني.
ووصف الخيران في تصريحه ان خطوة حل مجلس ادارة جمعية الشفافية بالحلقة الجديدة ضمن النهج الحكومي في التضييق على الحريات ، مؤكدا ان الامر قد بلغ اوجه بالاتجاه من التضييق على الحريات الاعلامية و على شباب المغردين الى محاربة المجتمع المدني ومؤسساته .
و اعتبر تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل بان حل مجلس إدارة جمعية الشفافية يعود لتدخلها في الشئون السياسية وانضمامها الى منظمات دولية و الاساءة الى مجلس الأمة وأعضاءه تبرير سخيف ويظهر ان الحكومة لم يصل اليها الاشادات بجهود الجمعية وجهودها التي اشاد بها العديد من الجهات الرسمية والمدنية والدولية و على رأسها رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش بعد ان حملت انشطتها كشوفاً وتقارير وتوصيات تدعم الدور المناط بها والتي على اساسها أشهرت.
وأضاف أن جمعية بهذا التخصص المهم والملح والداعم للعمل الديمقراطي بمبادئ الرقابة الشعبية كيف سيكون عملها واختصاصها؟ هل ستهتم بأمور غير السياسة و محاربة الفساد و السعي نحو التطور الديمقراطي؟ محذرا من الاستمرار في ذلك النهج الذي يعكس طريقة ادارة الحكومة للبلاد و سيسبب ذلك في المزيد من الخسائر على صعيد المكتسبات الدستورية و سيتحول الامر الى تغليب سياسة الرأي الواحد دون مناقشة، باعتبار ان الحكومة ستكون خصم وحكم في الوقت نفسه لكافة قضايا الحريات القادمة كما كان في السابق.
و أضاف ان للجمعية فضل كبير كونها ارست قواعد ثقافة محاربة الفساد و كانت سببا في زيادة وعي الشارع بالتنبيه بأن الفساد هو العائق الاول و الحقيقي امام تحقيق مشاريع التنمية و التطور الديمقراطي وما قرار الوزيرة سوي قرار مجحف يشوبه الكثير من اللغط و علامات الاستفهام لاسيما و انه جاء بعد حمله شنها عدد من الاطراف السياسية ضد الجمعية ودورها في المجتمع السياسي الامر الذي يؤكد ان ذلك القرار استجابة لتلك الضغوط السياسية.
و طالب الخيران في ختام تصريحه بالتراجع الفوري عن هذا القرار واستبداله بدور داعم لكل جمعيات النفع لكل نستفيد كأمة من مساهماتها وأنشطتها المتنوعة والمتطورة لتقدم وتوعية المجتمع ، قائلا على السادة أعضاء مجلس الأمة ان ينتبهوا لدورهم الحقيقي والفعلي الذي نص عليه الدستور بالرقابة والتشريع ودعم التطور وحماية الحريات وان يحترموا ويقدورا الجهود التي يبذلها المجتمع المدني كل في مجاله وان يستفيدوا من تلك الخبرات والتخصصات وان يكونوا داعماً ورافداً لها لا عليها.
أضف تعليق