أكد وزير الصحة الدكتور علي العبيدي أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين سيرى النور كحد أقصى خلال شهر سبتمبر المقبل مشيرا الى أن هذا القانون سيخدم أهل الكويت وسيعمل على تنشيط القطاع الخاص.
وقال العبيدي في كلمة على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض الكويت الوطني لاقتصاديات الصحة اليوم إن المؤتمر يتزامن مع استعدادات الوزارة للبدء بتطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين للمرة الاولى.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في تطوير الخدمات الصحية لتلك الشريحة المهمة في المجتمع وتحقيق ما يستحقونه من خدمات ذات جودة عالية وبالتعاون مع الشركاء في تنفيذ هذا المشروع الطموح من القطاع الصحي الاهلي وشركات التأمين الوطنية. وأوضح أن الوزارة وضعت اقتصاديات الصحة ضمن برامجها وسياسات عملها وحرصت منذ ثلاثين عاما على إصدار تقارير سنوية عن تحليل التكاليف وإعداد المؤشرات وإتاحتها لواضعي السياسات ومتخذي القرارات تنفيذا لقرارات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن المؤتمر يعبر عن رؤية واعية من جانب الجهة المنظمة للمؤتمر وادراك لاهمية الحوار العلمي والموضوعي وتبادل الاراء والخبرات بين المختصين حول الجوانب المختلفة لاقتصاديات الصحة ومجابهة التحديات التي تواجهها ومن بينها تحدي تمويل الرعاية الصحية والادارة الحكيمة والرشيدة لمصادر التمويل المختلفة وتوجيهها نحو الاولويات المبنية على التخطيط العلمي السليم.
ولفت إلى أن الجهات المختصة تسعى الى تحقيق افضل عائد للموارد على الصحة بمفهومها الشامل وليس مجرد علاج الامراض وتحقيق افضل استثمار بالصحة اذ انها القاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر العبيدي أن المؤتمر يتزامن مع قرب وضع اللمسات الاخيرة للاهداف العالمية الجديدة لما بعد 2015 للتنمية الشاملة والمستدامة ومنها ما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة بما يعنيه ذلك من توفير للموارد ومصادر التمويل ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات المتابعة العلمية التي تكفل التأكد من التنفيذ الرشيد والحكيم وصولا الى تحقيق الغايات حسب الخطط والبرامج الزمنية.
وبين أن المؤتمر يكتسب أهميته على المستوى الخليجي حيث يتزامن مع صدور قرار وزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي باعتماد وثيقة اعلان الرياض لقياس اداء النظم الصحية وذلك بمؤتمر وزراء الصحة رقم 78 المنعقد في الرياض. وقال إن هذا الاعلان يعد إطارا للعمل بمنهجية علمية وباستخدام المعايير والمؤشرات الموضوعية للقياس وللتقييم المستمر لاداء النظم الصحية والتأكد من استجابتها على جميع مستويات التخطيط والتنفيذ بالقطاعات والمجالات المختلفة وتوجيهها نحو الاستثمار مرتفع العائد بالصحة. وأشار العبيدي الى أن المؤتمر يتزامن محليا مع بدء تنفيذ الخطة الانمائية للدولة وبرنامج عمل الحكومة التي تتضمن العديد من البرامج التي تهدف الى تعزيز السلوكيات الصحية.
ولفت في هذا الشأن إلى برنامج التصدي لعوامل الخطورة للامراض المزمنة غير المعدية وفي مقدمتها التدخين والتغذية غير الصحية والخمول البدني ومن خلال وضع وتنفيذ العديد من السياسات والاجراءات ذات المردود العالي والجدوى لتعزيز الصحة والحد من الاعباء المترتبة على ارتفاع معدلات الامراض المزمنة غير المعدية والتي تثقل كاهل النظم الصحية وتستنزف الموارد ومصادر التمويل.
وقال العبيدي إن وزارة الصحة ادركت اهمية اقتصاديات الصحة ضمن برنامجها وسياسات عملها واهمية تحليل تكاليف الرعاية الصحية فحرصت منذ اكثر من ثلاثة عقود على اصدار التقارير السنوية عن تحليل التكاليف واعداد المؤشرات واتاحتها لواضعي السياسات ومتخذي القرارات بشفافية كاملة تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة.
من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لمستشفى السلام الدولي والراعي الماسي للمؤتمر الدكتور طارق المخيزيم في كلمته رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح لهذا الحدث منوها باهتمام سموه في تطوير القطاع الصحي في البلاد والنهوض به.
وقال المخيزيم إن هذا المؤتمر يأتي استكمالا لمسيرة الانشطة الطبية الكبرى التي حولت الكويت وجهة خليجية متميزة لاستضافتها واستقطاب اهتمام جهات عالمية مختصة لاستعراض خدماتها الداعمة لجهود الوزارة والقطاع الطبي الخاص لاحداث نهضة طبية في مجال الخدمات الصحية المقدمة بالكويت.
وذكر أن المؤتمر يهدف الى ايجاد اتزان بين اقتصاديات واخلاقيات القطاع الصحي معربا عن تطلعاته لان يشكل المؤتمر منعطفا هاما لتوجيه الخدمات الصحية في الكويت نحو المزيد من الفاعلية من الناحيتين الصحية والاقتصادية.
أضف تعليق