توقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ارتفاع الميزانية المخصصة للمساعدات الاجتماعية في البلاد إلى 400 مليون دينار كويتي عام 2016 مع زيادة الطلب على المساعدات بالوتيرة الحالية ذاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح اليوم ضم ممثلي البنك الدولي ومسؤولي (الشؤون) والأمانة العامة للتخطيط والتنمية وممثلي بعض وزارات الدولة.
وأشادت الصبيح خلال الاجتماع بدراسة البنك الدولي حول مشروع إعداد إطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في الكويت وبحث المساعدات الاجتماعية المقدمة من الدولة ممثلة بوزارة الشؤون وبعض الهيئات الحكومية الأخرى للمواطنين.
وأملت أن تثمر مناقشة تلك الدراسة توصيات يمكن أن تنعكس إيجابا على أرض الواقع لتنفيذها على المديين القريب والبعيد وتحقيق الهدف الأسمى بوصول المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها ذوي الدخل المتوسط والمحدود بما يوفر لهم الحياة الآمنة في كنف الدولة.
وذكرت أن منح المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها ساهم في انتشار ظواهر سلبية في المجتمع منها الاتكالية وعدم الرغبة في العمل وهي ظواهر غير مرغوب بها حسب الدراسات كافة التي أجريت على مثل هذه الظواهر.
ولفتت في هذا الشأن إلى مشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني مع وزارات الدولة لتحقيق الشراكة المجتمعية في وضع تصورات لإيجاد حلول لأغلب الظواهر السلبية التي تنتشر في مجتمعاتنا.
وأوضحت الصبيح أنه بعد ذلك سيتم رفع هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء بهدف وضع تشريعات جديدة تخدم المواطنين وفي الوقت نفسه تخدم الوضع المالي للدولة.
من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور مطر المطيري وجود ثغرات في نظام منح المساعدات الاجتماعية في الوزارة التي تحاول بالتعاون مع البنك الدولي على مدى العامين الماضيين التوصل إلى آلية تحد من هذه الثغرات أو السلبيات سواء في ما يتعلق بالبرنامج أو المستندات المقدمة أو في طريقة صرف هذه المساعدات.
وقال المطيري إن القائمين على البنك الدولي أظهروا بعض السلبيات في نظام المساعدات “وحاولنا تلافيها للحد من صرف مساعدات لأفراد غير مستحقين لها بوضع لوائح وشروط ونظم في لجنة المساعدات بوزارة الشؤون والمشكلة بعد المرسوم رقم 12 لسنة 2011 لدراسة الحالات بشكل مستفيض قبل منحها المساعدات ورفع سن متلقي المساعدة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية”.
ولفت في هذا الشأن إلى استحداث نظم بحث الحالة من خلال الربط مع جهات الدولة و”قد نجحنا في تقليل نسبة الهدر ورصد غير مستحقي المساعدات سواء من المتوفين أو غيرهم فضلا عن تشكيل لجنة مراجعة للوقوف على أسباب الصرف لمثل هذه الحالات”.
وأوضح أنه مع زيادة الطلب على المساعدات الاجتماعية بنفس الوتيرة الحالية فمن المتوقع أن يصل حجم الميزانية المخصصة للمساعدات الاجتماعية إلى 400 مليون دينار خلال العام المقبل مشيرا إلى أن حجم المساعدات كان في فترات ماضية يصل إلى 120 مليون دينار لكنه في تزايد مستمر.
من جانبه استعرض الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي.
وقال الرومي إن الوزارة وعلى ضوء التطورات التي يشهدها العالم ركزت على وضع الإطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي من خلال جمع ومراجعة البيانات من خلال البرنامج الحالي وتحديد المعايير.
وأضاف أن الوزارة نظمت أيضا ورش العمل وبادرت بتوفير الوظائف وإعداد إطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي يعتمد على التدريب والاستشارات وإعداد استراتيجية اتصال وزيادة الوعي لدى الأطراف المعنية.
وذكر أن الوزارة أجرت أيضا عدة دراسات منها التعرف على منظومة شبكات الأمان الاجتماعي في الكويت والتحويلات الحكومية المباشرة والرفاه الاجتماعي والتعرف على وجهات نظر المستفيدين من هذه الشبكات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية.
وبين أن الدراسات عنيت أيضا بتحليل البيئة الداخلية والخارجية لإدارة الرعاية الأسرية وبحث المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة الشؤون وبعض الهيئات الحكومية الأخرى للمواطنين.
أضف تعليق