في بياناً لها حول حبس "البراك"
حشد: السجن والقمع لن يمنعا أبناء الشعب عن دورهم الوطني في الوقوف ضد الفساد

 

إن حركة العمل الشعبي إذ تعلن رفضها القاطع لاستمرار الهجمة السلطوية على الحريات والاعتقالات التي يتعرض لها بعض أبناء الكويت المعارضين لهذا النهج ، كما تؤكد الحركة عن رفضها للحكم الذي صدر ضد أمين عام حركة العمل الشعبي الأخ مسلم البراك تحت ذرائع قانونية وأحكام قاسية لا تتوافق مع الدستور وصحيح القانون. 

 

فبالرغم من أن محكمة الاستئناف قد أبطلت حكم أول درجة إستنادا على عدم إعطاء البراك حقه بالتمثيل بواسطة محامي، إلا أن محكمة الإستئناف تصدت بنظر الدعوى رغم إنعدام المحاكمة التي تمت في أول درجة مما أضحى معه أن يتم حرمان مسلم من حق أخر وهو حقه بالدفاع على درجتين. 

 

ولكن المستغرب أن محكمة التمييز والتي أضفت شرعية شكلية على حالات البطلان المتعددة في قضية البراك  والتي أدت إلى نتيجة لا نفهمها الا من خلال التفسير السياسي وليس القانوني، وهذه مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية وخرق لمبادئ المحاكمة العادلة التي قررها الدستور بالشكل الذي ماكان من الواجب لمحكمة التمييز أن تقع فيه وهو أمر يؤكد أن حرية التعبير في الكويت مهددة كما أن الأحكام الأخرى والتي صدرت ضد الإخوة عياد الحربي وفهاد العجمي وأحمد الدمخي وعبدالعزيز الجارلله وعبدالله فيروز وحجاب الهاجري وصقر الحشاش وأحمد فاضل وحكيم الفضلي ومجموعة من الناشطين البدون واستمرار اعتقال عبدالله الرسام وعبدالرحمن العجمي تنذر بخطورة الظلام الذي حل على الحريات والضمانات الدستورية.

 

ويبدو أن هناك وهمٌ راسخ بأن الملاحقات والقمع والسجون سيوقف أبناء الشعب الكويتي عن دورهم الوطني في الوقوف ضد قوى الفساد والتي أصبحت تتحكم في مفاصل الدولة كما أن محاولات نهج التفرد بالسلطة تحاول إلغاء وسائل الشعب بممارسة دوره وهذا وهمٌ آخر، حيث أن مثل هذه الإجراءات لا تزيد الشعب إلا ثباتا على الصبر ومقاومة لهذا القهر، بل ستجعل محاولات السلطة هذا الشعب الذي وقف شهوراً بشهدائه ومقاومته الشعبية ضد أحد أكبر طغاة العالم وهو المقبور صدام حسين دفاعاً عن الأرض والعرض والشرعية الدستورية مصراً ومن خلال حراكه السلمي للمطالبة بحقوقه وتحقيق أهدافه.

 

إننا في حركة العمل الشعبي والتي نذرت نفسها بالتعاون مع كل المخلصين من ابناء هذا الشعب ، قوى شبابية أو تيارات سياسية ، سنكون بإذن الله رأس حربة في مواجهة الفاسدين والمفسدين والذين انقضوا على مقدرات البلد واستباحوا أمواله وضربو حرياته وحولو هذه الدولة التي كانت تمثل واحة الديمقراطية إلى دولة عميقة ترعى الفساد وتحمي المفسدين وأصبح المقاول الفاسد هو المتسيد ونحن ندرك أن عملاً مثل هذا يتطلب جهوداً مضنيةً ونفساً طويلاً وترتيباً لأوضاع الحراك وحشداً للصفوف وفضح عنفهم بسلمية حراكنا.