أصدرت مجاميع من القوى السياسية بيانًا تؤكد فيه بأن حكم محكمة التمييز في حبس أمين عام حركة العمل الشعبي والنائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية خطاب “كفى عبثًا” هو حكم سياسي بامتياز هز ضمير الشعب الكويتي.
وجاء نص البيان كالتالي:-
تلقت جموع الشعب الكويتي حكم محكمة التمييز الصادر بتأييد حكم محكمة الاستئناف بسجن أمين عام حركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك لمدة عامين مع الشغل والنفاذ على خلفية الخطاب الشهير الذي ألقاه في ساحة الإراده بتاريخ 15/اكتوبر/2012 في ندوة “كفى عبثا” بكثير من الحسرة والأسى لما آلت إليه أحوال البلاد، حيث باتت الملاحقات السياسية من جانب السلطة لخصومها هي أساس هذه المرحلة بغية خنق الحريات وعدم سماع الرأي الآخر.
ولعل الحكم الذي صدر مؤخرا على أمين عام حركة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك يعتبر حكماً سياسياً وهو إخلال صارخ بمبادئ العدالة التي كفلها الدستور، حيث كانت محكمة الاستئناف قد أبطلت حكم الدرجة الأولى الصادر بحق البراك وتصدت للنظر في القضية دون ارجاعها للدرجة الأولى وهذا بحد ذاته حرمان للمتهم من إحدى درجات التقاضي.
ولقد هزّ هذا الحكم القاسي الذي صدر بحق شخصية برلمانية بوزن النائب السابق مسلم البراك الذي مثل الأمة لمدة 17 عاما بكل شرف وأمانة وصدق، هزّ ضمير الكويتيين ، كما ترددت أصداء هذا الحكم الأوساط الحقوقية والاعلامية في العالم حينما اعتبرت منظمة العفو الدولية (وهي المنظمة الحقوقية الأشهر والأعرق في العالم) ان البراك بعد هذا الحكم يعد سجين رأي ، ناهيك عن تناول وسائل اعلامية عالمية الحكم من باب الاستغراب من تحول الكويت نحو هدر الحريات والتضييق على السياسيين والناشطين.
ان الكويت تشهد حاليا مرحلة غير مسبوقة من جانب السلطة في اختراق الدستور والتمييز في تطبيق القوانين واستباحة المال العام وهدر الحريات ، بدأت في التفرد بالقرار في تغيير النظام الانتخابي السائد نحو نظام انتخابي جديد يكرس الفئوية ويسهل اختراق السلطة للتحكم في مخرجات العملية الانتخابية مما يمكنها من احكام قبضتها على البرلمان وبالتالي التحكم في قراراته واضعاف قدرته على الرقابة ، ثم تمادت أكثر حينما لجأت إلى سحب ” جناسي ” عدد من المواطنين لمجرد اختلاف خطهم السياسي عن خط السلطة ووصل استهتارها بالقضاء حينما رفضت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية وادارة الفتوى والتشريع تزويد المحكمة المختصة بأسباب سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وأسرته الكريمة ، ثم تمادت السلطة أكثر حينما أبعدت المواطن سعد العجمي قسراً عن البلاد بعد ان جردته من جنسيته لتفرق بينه وبين زوجته وأولاده في قرار لايتصف فقط بعدم قانونيته بل انه يوصف بعدم الانسانية.
ومع هذه الاجراءات التعسفية المشار اليها ، لم تتوقف السلطة عن الملاحقات السياسية والتعسف في اجراءات الحبس الاحتياطي ضد خيرة شباب الكويت ونشطائها السياسيين والحقوقيين بسبب تغريدات لهم اطلقوها في ” تويتر ” حتى صنفت الكويت كواحدة من أكثر الدول التي سجنت وصادرت حريات المغردين الى درجة أن بعض المغردين حوكم على نواياه في ماكتب ! كما تم اغلاق صحيفتين وقناة تلفزيونية تحت حجج ظاهرها القانون وباطنها الانتقام من اصحابها لمجرد اختلاف آرائهم عن الرأي السائد للسلطة!
لذلك فان الكويت لم تعد اليوم بنظر العديد من ابنائها المخلصين كما كانت بالسابق واحة للحرية والامان في المنطقة كلها ، ولم يعد يتغنى ابناؤها كما كانوا يفعلون سابقا بأن يقولون مايريدون ويذهبون الى بيوتهم ليناموا فيها وسط ابنائهم مطمئنين ، بل ان الأمر تعدى ذلك الى ان عدد من بنات وابناء الكويت هاجروا ، بينما كثيرون منهم من يعد العدة للهجرة!
ويبدو من المؤشرات الحالية التي يفصح عنها نهج السلطة الحالي المعادي للحريات والمتمادي نحو الانفراد في القرار ان القادم أسوأ ، ومالم تتوحد جهود كل القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجموع العمالية والطلابية نحو مواجهة هذا النهج بكل الوسائل السياسية السلمية الممكنة فان اعتداءها سيطال كثيرين وستمتلىء السجون بالكثيرين من اصحاب الرأي الحر.
ولقد علمنا التاريخ الحديث ان الاخطار والاطماع الخارجية التي داهمت وطننا العزيز دائما تأتي بعد مراحل الانقسام الداخلي وبعد الهجمات التي تقوم بها السلطة على الحريات وتنقض فيها على المكتسبات الشعبية لابناء الكويت ، ومع ذلك يقوم أبناء الشعب الكويتي دوما بالالتفاف الوطني حول بعضهم البعض في اوقات الازمات والشدة.
لذلك نحن القوى السياسية في الكويت ندعو الجميع إلى العمل على وحدة الصف لمواجهة الظلم والفساد لتصبح الكويت دولة مؤسسات وقانون قائمة على أسس الحرية والعدل والمساواة.
وفي هذا السياق نجدد تأكيدنا بأنّ حل الأزمة السياسية في البلاد إنما يتطلب أول ما يتطلب أن تتخلى السلطة عن نهجها غير الديمقراطي وأن تستجيب للمطالب الشعبية بإطلاق الحريات العامة والإفراج عن المعتقلين وإعادة الجناسي لمن اسقطت عنه او سحبت او فُقِدت منه وإلغاء مرسوم قانون الصوت الواحد وحلّ المجلس والحكومة الحاليين وإجراء انتخابات نيابية على أساس النظام الديمقراطي الذي تكون فيه السيادة للأمة مصدر السلطات جميعاً.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه
الكويت
الأربعاء 1 شعبان 1436 هـ
الموافق 20 مايو 2015م
- التيار التقدمي الكويتي
- حركة العمل الشعبي
- الحركة الدستورية الاسلامية
- الحركة الديمقراطية المدنية
- حزب الأمة
- حزب المحافظين المدني
- مظلة العمل الكويتي
أضف تعليق