|- الكويت عانت خلال الاعوام من 2006 ولغاية 2013 من “شلل سياسي” أسهم في حدوث جمود اقتصادي في البلاد
– الجهود الرسمية متواضعة في ملف الاتجار بالبشر وغائبة عن تقديم المتهمين إلى العدالة
– الحكومة قامت بسجن وإلغاء جنسية بعض منتقديها في وسائل التواصل الاجتماعي أو بتهمة “الإساءة لأمير البلاد”
بين تقرير أبحاث الكونغرس الاميركي ان الكويت عانت خلال الاعوام من 2006 ولغاية 2013 من «شلل سياسي» أسهم في حدوث جمود اقتصادي في البلاد، مقارنة بدول الجوار، كما اشار الى معاناة الكويت كما بقية دول التعاون من تبعات الانخفاض الحاد في اسعار النفط منذ منتصف 2014.
وانتقد التقرير الذي اعده الباحث المتخصص في شؤون الشرق الاوسط كينيث كاتزمان ونشرته صحيفة “القبس” اليوم، تواضع الجهود الرسمية في ملف الاتجار بالبشر، من اجل الالتزام بالمعايير الدولية في حدودها الدّنيا، كاشفاً عن غياب الجهود الرسمية في تقديم متهمين الى العدالة.
كما اتهم التقرير الحكومة بعدم الالتزام دائماً بالدستور فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر، منتقداً سجن المنتقدين للحكومة، وسحب الجناسي الذي شوّه صورة «التسامح» التي عرفت بها الكويت.
وعرض التقرير التيارات السياسية داخل مجلس الامة وخارجه. وذكر التقرير ان «الشيعة» في البلاد يشكون من التمييز وتقييد قدرتهم في نيل التعليم الديني وبناء الحسينيات. وفي ما يلي تفاصيل التقرير:
بيّن التقرير ان الكويت تتمتع بموقع محوري في الجهود الأميركية لضمان أمن منطقة الخليج بالنظر الى رغبتها في التعاون مع الاستراتيجية الأميركية والعمليات العسكرية في المنطقة ولقربها من إيران والعراق.
وقد أصبحت الكويت ذات أهمية مركزية أكبر بالنسبة لقدرة الولايات المتحدة على ممارسة قوتها في المنطقة بعد الانسحاب الأميركي من العراق في عام 2011. مضيفاً: لقد ساعدت الكويت العراق على العودة الى العالم العربي وتدعم الجهود الأميركية لاحتواء القوة الإيرانية، وفرض العقوبات على إيران. وتمتلك الكويت تكنولوجيا الصواريخ الدفاعية، الأمر الذي يعزز هدف الولايات المتحدة الوصول الى شبكة دفاع صاروخية خليجية. ومع ذلك، تحتفظ الكويت بعلاقات طبيعية اقتصادية وسياسية مع إيران كي تتفادى استفزاز الجمهورية الإسلامية.
مساعدات
وذكر التقرير ان الكويت لا تحصل على أي مساعدات اقتصادية أميركية، بل كانت من أبرز المتبرعين للعمليات الأميركية في المنطقة منذ الغزو العراقي عام 1990.
وأشار الى ان الكويت دعمت الجهود بقيادة الولايات المتحدة لإلحاق الهزيمة بـ«داعش» من خلال استضافة مركز قيادة العمليات، ومن خلال وضع قواعدها الجوية ومنشآتها العسكرية الأخرى تحت تصرف قيادة العمليات.
والكويت لا تشارك عسكرياً في هذه العملية، كما انها لا تشارك في دعم التمرد السني ضد بشار الأسد في سوريا. لكنها ترعى تنظيم المساعدات الدولية للضحايا من المدنيين في سوريا. وقد برزت بعض الخلافات الأميركية – الكويتية حول ما قال مسؤولون أميركيون انه عجز كويتي عن ضبط تدفق الأموال الكويتية الخاصة على المجموعات الإسلامية المتطرفة في سوريا.
وعلى صعيد قضايا إقليمية أخرى، بيّن التقرير ان الكويت تتحرك عادة من منطلق الشراكة مع حلفائها الخليجيين في «مجلس التعاون». ففي مارس 2011، أرسلت الكويت قوات بحرية رمزية ضمن قوات التدخل لمساعدة الحكومة البحرينية. وترى القيادة الكويتية كما السعودية والإماراتية في المنظمات ذات الصلة بالإخوان المسلمين، انها تهديد داخلي، وقد دعمت الدول الثلاث تحرك الجيش المصري في يوليو عام 2013، وعزله الرئيس المنتخب محمد مرسي. كما تشارك الكويت في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحركة الحوثية في اليمن.
نموذج
وقال التقرير: يمكن للنظام السياسي في الكويت ان يمثل نموذجاً للشرق الأوسط.
فقد تمكنت من اشراك التيارات العلمانية والإسلامية من السنة والشيعة في الحكومة على مدى عقود، ومع ذلك، فقد شهدت الكويت اضطرابات خلال الفترة من 2013/2006 وسخنت الأجواء بين الحكومة والمعارضة حتى وصلت أوجها خلال 2013/2012، وقد اسفرت انتخابات مجلس الأمة عام 2013 عن مجلس متعاون مع الحكومة.
وقامت الحكومة أخيراً بسجن وإلغاء جنسية بعض منتقديها في وسائل التواصل الاجتماعي أو بتهمة «الإساءة لأمير البلاد» الأمر الذي شوه صورة الكويت كبلد يسود فيه التسامح السياسي.
وأكد التقرير ان سنوات الشلل السياسي قد أسهمت كذلك في حدوث جمود اقتصادي في البلاد مقارنة بدول الجوار، ذات الاقتصادات المزدهرة مثل قطر والإمارات، وتعاني الكويت مثل بقية دول مجلس التعاون، من تبعات الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
التيارات السياسية
وأكد التقرير ان الأحزاب السياسية محظورة في الكويت، لكن هناك تجمعات تخوض الصراع في انتخابات مجلس الأمة تحت مسميات مثل «كتل» و«تيارات» و«اتجاهات» أو «جمعيات سياسية» وأبرز هذه التيارات:
1 – الليبراليون ويتألفون من النخبة المتعلمة الذين يشكلون القاعدة الأساسية للمعارضة، وكان بينهم من كانوا ينتمون الى حركة القوميين العرب في الستينات، ومعظمهم تلقى علومه في الخارج.
2 – الإسلاميون السنة وهم في الغالب من المعارضين للحكومة وهم من الإخوان المسلمين والسلف.
3 – الشباب والمثقفون، ويمثلون المعارضة الأوسع خارج مجلس الأمة، وأصبحوا أكثر نشاطاً منذ اندلاع الربيع العربي أوائل 2011، لكنهم كانوا نشطاء في الكويت قبل ذلك بكثير، ونظموا احتجاجات تحت لافتة «الحركة البرتقالية» و«السور الخامس».
أنصار الحكومة:
أ – القبليون الأقل تعليماً ولكنهم يسيطرون على دائرتين على الأقل من أصل 5 دوائر انتخابية.
ب – الشيعة: معظم اعضاء مجلس الأمة الشيعة هم من الإسلاميين المنضوين في كتلة «التحالف الإسلامي الوطني»، ويتحالفون – في الغالب – مع الحكومة ربما انطلاقا من مخاوفهم من الإسلاميين السنة.
جــ – المرأة: حين تكون المرأة في المجلس، فإنها – سواء سنية أو شيعية – تتحالف مع الحكومة.
الربيع العربي فاقم الأزمة السياسية
وبين أن الانتفاضات العربية التي اندلعت في اوائل عام 2011، أدت الى توسيع دائرة المعارضة الى ما هو ابعد من النخبة، ففي اواخر يناير 2011 طالب نواب المعارضة المدعومون من الشباب، الذين يطلقون على انفسهم «السور الخامس»، وزير الداخلية بالاستقالة؛ لفشله في منع التعذيب المزعوم الذي افضى الى وفاة شاب كويتي في السجن. وقد انصاع الوزير للمطالب لتفادي تفاقم الاحتجاجات. وفي مارس 2011، طالب نائب شيعي باستجواب وزير الخارجية على خلفية ارسال الكويت قوات بحرية لدعم الحكومة البحرينية. ولإحباط الاستجواب، قدمت الحكومة استقالتها، وشكل ناصر المحمد حكومة جديدة في الثامن من مايو 2011 (وكانت سابع حكومة يشكلها الشيخ ناصر).
وذكر أن الحكومة تعرضت لضغوط شعبية متجددة في شهر سبتمبر 2011 إثر ورود تقارير بأن مصرفين محليين بارزين أودعا 92 مليون دولار في حسابات عدد من النواب، في إشارة إلى أن الحكومة تشتري ولاء النواب، وخرجت تظاهرات كبيرة خلال الفترة من 21 – 23 سبتمبر 2011 للدعوة لاستقالة رئيس الحكومة. وفي الخامس والعشرين من سبتمبر تبنت الحكومة قانون مكافحة الفساد.
معارضون
وأشار التقرير الى انه في السادس عشر من نوفمبر 2011، قام معارضون من خارج مجلس الأمة، بمن فيهم اعضاء في «السور الخامس»، باقتحام مجلس الامة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء. وبالفعل قدم رئيس الوزراء استقالته في الثامن والعشرين من نوفمبر 2011، وكلف أمير البلاد وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة في الرابع من ديسمبر 2011. وبعد يومين أوصى – ووافق الأمير – بحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات جديدة. وتحدد موعد 2 فبراير لإجرائها.
وعشية الانتخابات، أعلن 20 نائباً معارضاً أنهم سيخوضون الانتخابات ضمن كتلة معارضة واحدة، واعلن قادة الشباب انهم سيؤيدون المعارضة الذين يطالبون بحكومة منتخبة كليا، بمن في ذلك رئيسها، الذي يتولى مجلس الامة انتخابه، وبالسماح بانشاء الاحزاب وتغيير قانون الانتخابات. وقد فاز معارضو الحكومة من اسلاميين وليبراليين بــ 32 مقعدا من اصل 50 في مجلس الامة، وفشلت المرشحات النساء في الحصول على اي مقعد.
ولما أصر المجلس على استجواب وزير الداخلية، استخدم سمو امير البلاد سلطاته بموجب المادة 106 من الدستور، وعلّق المجلس لمدة شهر.
استخدام القوة
وأشار التقرير الى انه على الرغم من استخدام الحكومة القوة لإنهاء الاحتجاجات فلم يحدث اي تغيير في العلاقات مع الولايات المتحدة، ففي 23 اكتوبر 2012 طالبت وزارة الخارجية الاميركية «جميع الاطراف لممارسة ضبط النفس»، وانتقدت منع التجمعات، ولم تشر البيانات الصادرة عن زيارة سمو امير البلاد الى البيت الابيض، ولقائه الرئيس أوباما في 13 سبتمبر 2013، الى ان الوضع السياسي في الكويت كان على طاولة البحث. وتتواصل البرامج الديموقراطية الاميركية في الكويت، وتشمل هذه البرامج المحولة من جهات اميركية، مناقشات مع قادة كويتيين، والدبلوماسية العامة، وبناء مجتمع مدني وتعزيز قدرات الاعلام الكويتي المستقل وتعزيز حقوق المرأة وتوفير مدى واسع من الفرص التعليمية.
علاقات إيجابية مع طهران
تطرق التقرير إلى علاقات الكويت وإيران، وجاء فيه: على العكس من دول مجلس التعاون الأخرى، حافظت الكويت على علاقات إيجابية دائماً مع إيران، فالمواطنون الكويتيون الشيعة منخرطون في السياسة والمجتمع، ولم تجد إيران فرصة لدعم أي نشاطات مناهضة للحكومة، حتى لو سعت طهران إلى ذلك. بعد الغزو العراقي عام 1990، دعمت الكويت إيران كقوة توازن مع عراق صدام حسين. واستضافت كثيراً معارضين شيعة لصدام وموالين لإيران.
البدون يعانون
لا تزال هذه الفئة التي يبلغ تعدادها ما بين 100 – 140 ألف شخص يتعرضون للتمييز. منحت الحكومة الجنسية لعدة مئات من هؤلاء خلال الفترة من 2012 – 2014.
الحريات منقوصة
انتهت الرقابة الرسمية على النشر في عام 1992، لكن تقارير وزارة الخارجية الاميركية المتعاقبة تشير إلى ان الحكومة لا تلتزم دائما بالدستور فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر.
حقوق العمال مقيدة
بين التقرير أن القانون يحمي حقوق العمال للتشكيل والانضمام الى النقابات وتنظيم الاضرابات والتفاوض «مع صاحب العمل» جماعيا، لكنه يتضمن الكثير من القيود.
الحريات الدينية
أورد تقرير الخارجية الأميركية الأخير (يونيو 2014)، ان الشيعة يشتكون من التمييز وتقييد قدرتهم على الحصول على التعليم الديني أو بناء الحسينيات.
واعترفت الكويت رسميا بالكنائس، ولكن اسلاميي مجلس الأمة سعوا أحيانا لمنع بناء كنائس جديدة في الكويت.
مواقف الكويت من دول الربيع العربي
استعرض التقرير مواقف الكويت من دول الربيع العربي كالتالي:
البحرين: ارسلت الكويت قوة بحرية لدعم حكومة البحرين ضمن قوات درع الجزيرة.
ليبيا: أيدت الكويت موقف جامعة الدول العربية لمصلحة التدخل الاممي لحماية المدنيين، ولكنها لم تعترف بالمجلس الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي، ولم تشارك في هجمات «الناتو» ضد معمر القذافي.
اليمن: انضمت الكويت إلى دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير وتطبيق خطة للانتقال السلمي في اليمن، التي قادت الى تنحي علي عبدالله صالح في يناير 2012، وانضمت الكويت الى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين، وتشير تقارير الى مشاركة 15 طائرة مقاتلة من الكويت في الحملة.
سوريا: تعتقد الكويت، مثل بقية دول التعاون، ان سياسات بشار الاسد اسهمت في تعزيز قوة داعش، وانه لا يمكن هزيمة هذه المجموعة ما دام بشار في السلطة، ومع ذلك يقول المسؤولون الكويتيون ان الحكومة لم تقدم اي تحويل لمجموعات المعارضة في سوريا، لكن الكويت تصدّرت الجهود الخليجية لمساعدة ضحايا الصراع السوري من المدنيين.
مصر: تبنت الكويت موقفاً من مصر يشبه موقف السعودية والامارات ومخالفاً لقطر، فقد كانت قطر المحوّل الاكبر لمصر إبان حكم الرئيس محمد مرسي.
صفقات تسليح الكويت منذ التحرير
أشار التقرير إلى مبيعات الأسلحة الرئيسية للكويت، وقال انها هدفت الى تعزيز القدرات الدفاعية الكويتية بما ينسجم مع سعي الولايات المتحدة لاحتواء إيران وتعزيز قدرات دول الخليج منفردة ومجتمعة.
وشملت مبيعات الأسلحة الرئيسية للكويت خلال فترة ما بعد 1991 ما يلي:
صواريخ باتريوت عدد 210 صواريخ بما فيها 25 منصة إطلاق بقيمة 800 مليون دولار عام 92. وفي عام 2007 اشترت الكويت 80 صاروخ باتريوت PAC-3 و60 صاروخ PAC-2 بقيمة 1.3 مليار دولار.
وفي أغسطس 2010 اشترت الكويت 209 صواريخ باتريوت موجهة إلكترونيا بقيمة 900 مليون دولار. وأبلغت الإدارة الأميركية الكونغرس عام 2012 عن مبيعات دفاعية متطورة للكويت بقيمة 4.2 مليارات دولار. وقالت شركة لوكهيد مارتيني عام 2013 انها ستسلم 14 صاروخاً و7 منصات إطلاق مطورة للكويت في الثلاثين من يونيو 2016.
طائرات مقاتلة، حيث حصلت الكويت على 40 طائرة من طراز إف 18 عام 1992 وفي عام 2013، حصلت الكويت على طائرات ومعدات حربية بقيمة 150 مليون دولار. وتشير تقارير إلى رغبة الكويت في شراء المزيد من طائرات إف 18.
الدبابات: في عام 93، اشترت الكويت 218 دبابة من طراز MIA2 بقيمة 1.9 مليار دولار.
طائرات أباتشي: في سبتمبر 2002 اشترت الكويت 120 طائرة أباتشي مزودة بنظام إطلاق متطور بقيمة 940 مليون دولار.
صواريخ جو – جو: في عام 2008، اشترت الكويت 120 صاروخ جو -جو متوسط المدى بقيمة 178 مليون دولار. وفي عام 2012 أبلغت الإدارة الأميركية الكونغرس عن احتمال بيع 80 صاروخ جو – جو وقطع غيار بقيمة 1.5 مليون دولار.
أعلنت القوات الأميركية في 30 يونيو 2014 عن نيتها بناء مستشفى عسكري في الكويت بتكلفة 1.7 مليار دولار.
قضايا حقوق الإنسان
وكرر تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن وزارة الخارجية هذا العام الانتقادات التي وردت في تقارير السنوات الماضية، وأهمها الحد من حقوق المواطنين لتغيير حكومتهم وفرض القيود على حرية التعبير والتجمع وفرض القيود على حقوق العمال، والاتجار بالبشر. ووردت انتقادات واسعة لقيام الحكومة بسحب جنسية منتقدين للحكومة. ففي مايو 2011 تبوأت الكويت مقعد سوريا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجددت وزارة الخارجية الاميركية في تقريرها للسنة السابعة عشرة على التوالي، أنها ضمن الدول التي يمارس فيها الاتجار بالبشر، وأن الحكومة «لم تبذل جهودا كافية» للالتزام بالمعايير الدولية في حدودها الأدنى للقضاء على هذه المشكلة، لقد تبنت الكويت قانونا ضد الاتجار بالبشر في مارس 2013، لكنها لم تُظهر جهدا حقيقياً لتقديم المتهمين للعدالة.
اتّهامات بتمويل الإرهاب
ذكر التقرير ان إدارة اوباما وخبراء غربيين وجهوا الانتقادات للكويت، لفشلها في وقف القطاع الكويتي الخاص عن تقديم التبرعات للمجموعات الإسلامية المتطرفة في سوريا. وتفيد تقارير صحافية بان المتبرعين الكويتيين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وطرقاً اخرى لجمع هذه التبرعات لجبهة النصرة.
ولا يُعرف حجم هذه التبرعات التي تُجمع تحت لافتات مختلفة لدعم الشعب السوري. ولا يعتبر المتبرعون الثوار السوريين ارهابيين، ولذلك لا يوجد ما يمنعهم من تقديم هذه التبرعات.
واشارت تقارير الى ان الحكومة الاميركية حثت الكويت على وقف تدفق هذه الأموال، وصرح وكيل الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الارهاب ديفيد كوهين في شهر مارس 2014 بان تعيين المتبرع الرئيسي لجبهة النصرة نايف العجمي وزيرا للاوقاف كان بمنزلة خطوة في الاتجاه الخاطئ.
واتخذت الحكومة الكويتية بعض الخطوات لتلبية المطالب الاميركية بهذا الشأن. ففي مايو 2014، حذرت وزارة الشؤون المواطنين من ان حملات التبرع بلا تصريح مخالفة للقانون.
تعاون
أكد التقرير ان واشنطن تواصل مساعيها لتعزيز القدرات الدفاعية الكويتية. ويقول المسؤولون الاميركيون: ان العلاقات الدفاعية بين البلدين زادت خلال السنوات الاخيرة، وتحسنت نوعية الاسلحة التي حصلت عليها الكويت من الولايات المتحدة، لا سيما في مجال سلاح الجو.
أضف تعليق