كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بدرية المكيمي، أن “الهيئة أحالت، خلال الفترة من مطلع العام الحالي حتى 4 الجاري، 3936 ملفا لشركات خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ومن ثم إحالتها إلى القضاء”.
وأوضحت المكيمي في تصريح نقلته صحيفة”الجريدة” أن “831 ملفا جاءت مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من القانون السالف ذكره، والتي قضت بأنه “لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم”، مشيرة إلى أن “الهيئة أحالت أيضا إلى “التحقيقات” 745 ملفا موقوفة دائما، لكون عمليات التفتيش أظهرت أنها غير قائمة، ما يثبت عدم الحاجة الفعلية إلى العمالة المسجلة على ملفات أصحابها”.
وأضافت: “أحلنا أيضا 1191 ملفا مخالفا لتفتيش العمل، و1133 ملفا مخالفا لاشتراطات الأمن والسلامة المهنية، فضلا عن إحالة 36 ملفا مخالفا لاشتراطات السكن العمالي”.
غرامة… وحبس
وقالت إن “إحالة هذه الملفات إلى الإدارة العامة للتحقيقات تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون (6/ 2010)، والتي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وفي ما يخص تطبيق القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا، خلال الفترة من مطلع الشهر الجاري، وحتى نهاية أغسطس المقبل، شددت المكيمي على أن “ثمة عقوبات في انتظار الشركات المخالفة لقرار الحظر، تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200، عن كل عامل مخالف”، مؤكدة أنه “ستتم إحالة الشركات المصرة على مخالفة القرار إلى القضاء”.
أضف تعليق