الدلال: الحكومة تريد جعل القضاء إدارة تابعة لوزارة العدل!

حيث قال: “إذا كان القضاء بدولة ما يعاني من عدم الاستقرار وفاقد الاستقلالية عن الحكومة والبرلمان فاعلم ان هذه الدولة في انحدار، والتعديل الحكومي المقدم  بشان قانون تنظيم القضاء امر عبثي يراد به سلب اي صلاحيات مستقلة لمجلس القضاء وللسلطة القضائية وبه مخالفات دستورية.”

كما أضاف: “بدل أن يتم تعزيز استقلالية القضاء والاستفادة من تجارب عدد من الدول المتقدمة قضائيًا، تلجأ الحكومة إلى جعل القضاء إدارة تابعة لوزارة العدل! والتعديلات الحكومية على قانون القضاء معيبة ومشوهة، ومن البلاوي الإضافية أن تم استبعاد رأي رجال القضاء فيها، ويتطلب سحبها والتراجع عنها.”

وقال كذلك: “السلطة القضائية، أحد الأعمدة الهامة في تحقيق التصالح السياسي المطلوب والمنشود، وعلى الدولة تعزيز استقلالية وتطوير ودعم السلطة القضائية.”