ثغرات قانونية تمكن الشركات من ربح القضايا ضد البلدية

(اذا عرف السبب بطل العجب) كثيرا ما كان المتابع لأحوال البلدية وما تخسره من قضايا بشكل يومي وتكلفها ملايين الدنانير من خزينة الدولة والأموال العامة ، يستغرب عن السبب الحقيقي وراء هذا الكم من القضايا الخاسره ، وهل هي متعمده بقصد أم أن جهاز البلدية لا يمتلك قانونيين ولا مستشارين يفقهون في علم القانون شيئا .  

في أعدادنا السابقة  بـسبر فتح ملف المزاجية في القرارات القانونية منها والغير قانونية والتعسف  بتطبيقها في بعض الأحيان ، حيث يقرر مسئول ويرفضه الآخر وهكذا الى أن وقف الموظفون في نصف ملعب الكره بين فريقين من المسئولين المتناحرين .  

وفي تفاصيل الخبر فقد حصلت سبر على مجموعة اخرى من القرارات التي تؤكد وتبين تخبط بعض المسئولين في هذا الجهاز الحساس وهو وزارة البلدية التي تتعاقد في مشاريع تقدر بمئات الملايين ، وهنا تكمن الخطورة ، حيث أن غالبية القرارات التي يتم اصدارها لا تكون مبنية على نصوص قانونية متناسقة مع طبيعة عمل القطاع ومنها قرار النقل الذي اشرنا اليه سابقا من قبل احد المسئولين في بلدية محافظة الجهراء والذي أصدر قرار نقل بحق مجموعة من الموظفين دون سابق إنذار أو دراسة حيث حاول ثنية عن هذا القرار العديد من المسئولين ومنهم مدير عام بلدية الكويت والذي اصدر قرار بإلغاء هذا النقل ولكن دون جدوى ، الأمر الذي سوف يتسبب في خسارة وزارة البلدية اي قضية سوف تقوم الشركات برفعها ضد الوزارة بسبب أن من تم نقلهم يحملون مسمى مشرف مركز وهو الوضع القانوني السليم واستبدالهم بموظفين يحملون مسمى وظيفي ( مساعد مفتش) الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون اذا ما ارادت البلدية ان تقوم بفرض غرامات ماليه على الشركات المخالفة للعقود المبرمه معها . 

ومنا في سبر الى وزير البلدية للعمل على إيقاف مثل تلك القرارات الغير مدروسة خصوصا اذا ما علمنا بأن المسؤول بدأ حاليا بالمطالبة بنقل مساعدي المفتشين بشكل رسمي الى المكان الجديد وتثبيته بشكل رسمي .