إقراره يعد انتهاكاً للحريات
البراك: جمعية المحامين ترفض أي تعديل على قانون الحبس الاحتياطي

استغربت جمعية المحامين الكويتية ما يثار حول توجه  السلطه التنفيذيه لإصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي .

وأكد نائب رئيس الجمعية المحامي عبدالرحمن البراك بأن هناك حالات وضوابط حددتها المحكمة الدستورية  لإصدار مراسيم الضرورة، وطرح مثل هذا التعديل في هذه الفترة علي قانون حديث وقائم لايوجد له أي مبرر لإصداره سواء بمرسوم ضرورة او بتعديل تشريعي، إذ إن مثل هذا التعديل لا يحمل صفة الضرورة بل هو مرسوم عقوبة اذا ماتم تعديله بالطريقه التي تريدها السلطة. 

وأضاف البراك أن لامبرر يدفع السلطة التنفيذية او التشريعية لتقديم اي تعديلات لمدة الحبس الاحتياطي.

وختم البراك تصريحه برفض جمعية المحامين الكويتية مثل هذا التعديل الذي يعد انتهاكاً صريحاً للحريات ، ومخالفاً للقواعد الدستورية التي اكدت بانه المتهم بريء حتي تثبت ادانته.