الغت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي الدريع حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ والقضاء مجددا ببراءته من سرقة مقيم عن طريق العنف .
وتتلخص تفاصيل الواقعه فيما شهد به المجني عليه انه كان متوجها الى غرع جمعية سلوى لشراء بعض الاغراض واخرج حافظة نقوده ليضع فيها باقي حسابه وكان يشاهده اثناء ذلك ثلاثة اشخاص يعرف احدهم فحضروا اليه وطالبه احدهم ان يعطيه ما معه من نقود وعندما رفض تعدوا عليه بالضرب وشاهد الواقعه جار له وتدخل لمنع التعدي عليه ثم حضر شخصين اخرين يستقلان سيارة وانضما للثلاثه في ثم فروا هاربين مستقلين السيارة وبعد ذلك هاتف والدته وابلغها بما حدث فحضرت اليه واصطحبته الى المخفر للابلاغ بالواقعه وتعرف على المتهمين الذين تم ضبطهم وباعادة سؤاله قرر ان من تم ضبطهم قاموا بالتعدي عليه بالضرب فقط اما المتهم فهو الذي كان يقود السيارة وقام بسرقة حافظة نقوده .
وحضر المحامي علي العلي عن المتهم مؤكدا ان المتهم لم يضبط ولم يتم عرضه على المجني عليه ليقرر ما اذا كان هو الجاني الذي قام بسرقة حافظة نقوده من عدمه , مؤكدا ان اقوال ضابط المباحث هي مجرد رأي لصاحبها تتحمل الصحة والبطلان ولاتسترسل في ثقتها بتلك التحريات واقوال مجريها لاسيما وقد عجز عن ضبط المتهم ومن ثم فان اقوال لاتكفي لكوين قناعة في اسناد تهمة السرقه عن طريق استخدام العنف .
أضف تعليق